عانت الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من شبح التصفية، نظرًا للخسائر الكبيرة التي لحقت بها خلال الفترات الماضية، والكثير من الفساد التي طالها مؤخرًا، والذي لاقى اهتمام الأجهزة الرقابية، مما أدى إلى القبض على العديد من القيادات المتسببة في تلك الخسائر.
وشهدت المرحلة الماضية، حالة من الفتور داخل الشركة، والتوقف عن العمل وسط تكنهات بتصفية الشركة، وهو ما أكد عليه عدد من الخبراء والمحللين، حيث قال أحمد حشيش عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة، إن أبرز أسباب خسارة الشركة القومية للأسمنت، خلال الفترة الماضية، هو اللجوء لإجراء خطة غير مدروسة، كلفتها 1.6 مليار جنيه، للتحول للعمل إلى الغاز بدلا من المازوت، مضيفًا أنه طوال فترة التحول، كانت توجد عيوبًا فنية، ما رفع من كميات الغاز المستهلكة بدون فائدة.
وأوضح حشيش، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وجود شركة تشغيل أيضًا بجانب عمال الشركة، رفع تكلفة الرواتب لأكثر من 360 مليون جنيه سنويًا، ما أدى لاعتماد الشركة على البيع بنظام الصفقات، وعدم قدرتها على المنافسة فى السوق، مضيفًا أن الشركة كانت تخسر على كل طن تم إنتاجه حوالى 350 جنيهًا.
وأضاف أن التأخر الشديد فى تحويل الشركة من استخدام الغاز لاستخدام الفحم كان أحد الأسباب، مما رفع الخسائر والديون لنحو 4 مليارات جنيه، بجانب عدم تطوير مصانع الشركة وإنتاج مواد أخرى مثل الجير والطوب وإهمال استغلال الأصول مما أدى خسائر كبيرة.
من ناحية أخرى أكد المهندس علاء عبدالعال عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن الخسائر والمديونيات التى تعرضت لها الشركة"القومية للأسمنت، هي التى تسببت فى تصفيتها لانها شكلت خطورة كبيرة على مستقبلها كشركة من الشركات الهامة، وذلك بناء على تقارير رسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
