يعتبر ملف "الطروحات الحكومية" التي تنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، وفقا للبرنامج الإصلاح التي يتم العمل عليها، بناء على تعليمات صندوق النقد الدولى، وبالرغم من أهميته إلا أن الحكومة المصرية لم تقد أي جديد في هذا الملف سوي الإعلان عن طرح 5 شركات خلال العام الجاري وفقا لتصريحات وزير المالية.
وبالرغم من اقتراب العامين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي للحكومة، لم يشهد برنامج الطروحات سوي العديد من الأزمات، منذ بدايته، حيث أن لجنة الإطروحات التي تم الإعلان عن إنشائها لإدارة الملف، بقيادة وزارة المالية، والشراكة مع وزارتي الاستثمار والتخطيط، فمنذ عام تقريبا كان الملف تحت قيادة وزارة الإستثمار، والذي تم سحب قيادتها للملف، وإعطائها لوزارة المالية، نظرا لعدم حسم الملف، كما أن وزارة المالية، كانت أكثر الوزارة جراءة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، ما جعلها هي الأكثر قدرة على قيادتها للملف.
وأعلنت الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات عن تنفيذها للمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما هو معلن، لدفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية، وتوفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم في تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير.
وقررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الأربعاء الماضي، تأجيل طرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان، وذلك نظرا للأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية.
من جانبها قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن برنامج الطروحات الحكومية التي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية، يعتبر أخطر ملف، نظرا لما يستهدف من تحقيقه، وهو دعم الموازنة بقدر من الأموال المستهدف بقيمة 10 مليار جنيه خلال العام الحالي، وذلك من طرح 5 شركات خلال العام الجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري والبورصة خلال الفترة الأخيرة، وتحقيقها لخسائر قياسية، يجعل من بدء البرنامج أمر في غاية الخطورة، وهو ما أدركته اللجنة
، كما أن تأثير الأسواق الناشئية والحرب التجارية قد طال البرنامج أيضا.
وتوقع وزير المالية، الدكتور محمد معيط خلال مؤتمر اليورمني، بلوغ غائد برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، بطرح 5 شركات حكومية بالبورصة، نحو 25 مليار جنيه، يصل نصيب الموازنة العامة منها 10 مليارات جنيه.
من جانبها أكدت اللجنة العليا لإدارة الطروحات الحكومية، أن قرار تأجيل طرح أسهم الشرقية للدخان، جاء نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية، بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التي تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وهى أمور ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة، مما أثر سلبا على سوق المال المصري، وأدى لانخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، وانخفاض في قيمة التداول اليومي.
من ناحية أخري قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية التي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية، أحد أهم الملفات التي يتم التركيز عليها بقوة من قبل الحكومة، لاختيار الوقت المناسب لبدء البرنامج، من أجل تحقيق الهدف، والحصول على الأموال المناسبة لهذا الطرح.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري، يرتبط بالاقتصاد العالمي بشكل كبير، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية، وأي إخفاق في البرنامج، سيضع الحكومة في ورطة كبيرة، أمام كافة المؤسسات التي تراقب البرنامج الإصلاحي، وأمام المواطنين الذين تحملوا الكثير من المعاناة خلال المرحلة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
