قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الدولة بإلزام جميع الهيئات والوزارات، والأماكن السياحية والفنادق، بتركيب صنابير مياه مرشدة للاستهلاك، يوضح مدى إدراك الدولة للخطورة التي تواجهها من نقص في الموارد المائية، وسعيها لإنقاذ الوضع.
وطالب "مشهور"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بعدم الاكتفاء بهذا الإجراء والسعي لتفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية، وتلك المتعلّقة باكتشاف مصادر جديدة، والحدّ من استهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة، من خلال الاهتمام ببعض المحاصيل التي يمكن زراعتها في التربة المالحة ذات مصادر المياه القليلة، واستخدام تقنيات الري المتطورة.
كما طالب "مشهور"، بمراجعة السلوك الاستهلاكي للمصالح الحكومية والهيئات الإدارية، وتفعيل دور المحليات فى الرقابة على المحلات والاماكن العامة، وإصدار قانون وتفعيله، ليجرم تبديد المياه وتوقيع عقاب على كل مستهتر بقيمة المياه أو لسوء استخدامها.
وأشار النائب إلى ضرورة رفع الوعي بقضايا المياه حتى ينتبه المواطنون إلى أن مصر تعاني من مشكلة في المياه، ولا بد من التعامل معها بمنطق علمي، وبطريقة مباشرة.