تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد صفي الدين مديرعام مستشفى المطرية التعليمي، في شأن واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي.
واتهم عضو مجلس الأطباء في بلاغه والذي حصلت "أهل مصر" على نسخة منه، بالأتي:
1- تعمد إصدار بيانات كاذبة عن الواقعة بغرض تضليل الرأي العام و إخفاء وقائع إهمال أدى إلى قتل خطأ، مما أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين و إحتقان الوسط الطبي، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين بتصريحات المسئولين.
2- التوجيه بطمس معالم الإهمال في الواقعة متعمدين في ذلك تضليل سلطات التحقيق القضائية نحو تحقيق العدالة.
3- التأثير على الطبيبة فاطمة حمدي الخولي بمكتب صحة أول المطرية لكتابة تقرير مناظرة جثمان القتيلة غير دقيق و أيضاً إصدار شهادة وفاة بتوقيت خاطيء للوفاة.
4- التأثير على أهل المرحومة الطبيبة بمعلومات خاطئة عمداً حتى لا تستكمل الإجراءات القانونية المتبعة نحو فحص جثمان الطبيبة بمعرفة الطبيب الشرعي.
وأستعرض عضو مجلس الأطباء عدد من مبررات الإتهام، والتي جاءت كالتالي:
أ. حدثت واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد أثناء إستحمامها بحمام استراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة بين الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق 13 / 10 و الساعة الواحدة صباح الأحد الموافق 14 / 10 / 2018 ، و ذلك حسب أقوال شهود العيان من زميلاتها الطبيبات و الطبيب محرر التقرير الأولي و المثبتة بمحضر النيابة رقم 7878 إداري نيابة المطرية بتاريخ 14 / 10 / 2018 .
ب. حسب أقوال الشهود زميلاتها و اللاتي ناطرن الجثمان بموضع مصرعها أثناء إستحمامها أن : ( الجثمان كان في وضع تشنج ، إحدى اليدين مقبضة على سلك الكهربائي للسخان، ثني لمفصل القدم وإنبساط لمفصل الركبة، و جود حرق أسود طولي غائر بالفخذ اليسرى، العينان و الفم مغلقان ) ، و هذا أيضاً ما تضمن بعضه تقرير طبيب المستشفى محمد حسن محمد الذي ناظر الجثمان بعد نقله من محل الوفاة إلى سرير بنفس الإستراحة.
ت. ناظرت الطبيبة فاطمة حمدي الخولي من مكتب صحة أول المطرية الجثمان في موقع الوفاة بالحمام إلا أنها أغفلت ذكر ( قبض اليد على السلك الكهربائي ، وصف حالة التشنج ، وصف دقيق للحرق و مكانه بالفخذ اليسرى ). كما أن نفس الطبيبة أصدرت لاحقاً شهادة الوفاة بتاريخ للوفاة غير دقيق حيث أثبتت به أن ساعة الوفاة هي الرابعة بعد عصر يوم الأحد الموافق 14 / 10 و أيضاً أثبتت أن سبب الوفاة ( توقف القلب ) دون ذكر لسبب توقف القلب.
ث. فور حدوث الوفاة تم إخطار مدير المستشفى ووزيرة الصحة وتواجد مدير المستشفى في مناظرة الجثمان.
ج. بعد حوالي 46 ساعة من واقعة الوفاة في حوالي الثامنة مساء الأثنين 15 أكتوبر أصدرت وزيرة الصحة عبر وسائل الإعلام بيان رسمي جاء فيه ما يبرر بل يؤكد الإتهامات موضع البلاغ حيث أكدت فيه الوزيرة علمها بالحادث فور حدوثه و استدعاء مدير المستشفى و فريق الصيانة للتأكد من سلامة الاسلاك الكهربائية المؤدية للحمام والسخان الكهربائي وأكدت في البيان أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط في الدورة الدموية وجزماً ليس بالصعق الكهربائي إستباقاً لتحقيقات الشرطة و النيابة.
وشدد عضو مجلس الأطباء في بلاغه، أن هذا يعني أن الوزيرة و إدارة المستشفى تعلم وجود شبهة صعق كهربائي خاصة أنها أشارت في البيان إلى وجود شهود من زميلات الطبيبة المتوفية وهذا ما دفع الوزيرة و إدارة المستشفى إلى إستدعاء فريق الصيانة لطمس معالم الإهمال وعدم سلامة الاسلاك الكهربائية والسخان، حيث أن المتعارف عليه بل التعليمات الإجرائية في المستشفيات حالة وجود شبهة في الوفاة عدم تغيير واقع مسرح الوفاة أو تحريك الجثمان حتى حضور النيابة التي تستدعي المعمل الجنائي و الطبيب الشرعي .
ح. أوحى مدير المستشفى و وزيرة الصحة إلى ذوي الطبيبة المتوفاة بمعلومات غير دقيقة نحو إستلزام تشريح الجثمان حال العرض على الطبيب الشرعي ومكوث الجثمان عدة أيام بمشرحة زينهم، و ذلك بشكل عمدي حتى يطلب أهل الطبيبة من النيابة عدم العرض على الطبيب الشرعي و الإسراع بالتصريح بدفن الجثمان ، و هذا ما كان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
