القيمة المضافة.. مخطط أردوغان لحلب الأتراك

كشفت وسائل إعلام تركية عن كون الرئيس رجب طيب أردوغان أحال مشروع قانون إلى البرلمان ليقضي بزيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع من بينها الوقود والسجائر، ويذكر أن فقدت الليرة التركية منذ بداية العام أكثر من 40 % من قيمتها بسبب سياسات رجب طيب أردوغان المتحكمة بالبنك المركزي، ووصل عجز الميزانية التركية 6 مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر، بحسب وزارة المالية، وتأتي الأنباء بشأن الزيادة الضريبية المقترحة بعد أيام من تقديم مكتب أردوغان للبرلمان ميزانية عام 2019 لمناقشتها والمصادقة عليها.

ويقترح المشروع الجديد زيادة الضريبة على الوقود بنسبة 20.9 % والمشروبات الكحولية بنسبة 23.9% والسجائر بنسبة 2.8 %، كما ستزيد الضريبة على المنتجات المحلية بنسبة 19.2 % وضريبة الاتصالات الهاتفية بنسبة 16.3 %، فيما سترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 21.2 %.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن صادرات البلاد إلى تركيا هبطت في أغسطس، وهو ما يعكس انخفاضا حادا في القدرة الشرائية والطلب المحلي في تركيا بعد انهيار الليرة، وتراجعت الصادرات إلى تركيا 27 %عن أغسطس 2017، لتصل إلى 1.3 مليار يورو (1.50 مليار دولار).

وكشفت المعلومات الأولية مفاجآت كثيرة، أبرزها مضاعفة ميزانية الرئاسة بنسبة 233 %، وكانت أرقام رسمية قد أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية ومعدل البطالة، لتعكس التراجع الكبير للاقتصاد التركي منذ انهيار الليرة أمام الدولار، وأعرب عدد كبير من الخبراء عن قلقهم إزاء انتهاج الرئيس التركي سياسة صدامية مع البنك المركزي ورفضه زيادة الفوائد، وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، يوجد حاليا أكثر من 6500 شركة ألمانية في تركيا، يعمل بها نحو 120 ألف شخصوأظهرت ميزانية سبتمبر فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 4.3 مليار ليرة. وسجل عجز الميزانية 56.7 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام وفقا للأرقام.من جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي بلوغ معدل البطالة 10.8% في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع 10.2% بين مايو ويوليو، وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9 % في المتوسط في الفترة من يونيو إلى أغسطس، حسبما أظهرته الأرقام مقارنة مع 12.1% بين مايو ويوليو.وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، مارتن فانسليبن، إن زيارة وزير الاقتصاد برفقة وفد من ممثلي الشركات لتركيا يومي الخميس والجمعة المقبلين مناسبة جيدة للإبقاء على الحوار في القضايا الحساسة، وأضاف فانسليبن: "إنها فرصة للتحدث عن التحديات الراهنة بصراحة، يتعين استعادة الثقة بقوة في القضايا المتعلقة بالضمان القانوني وحماية المستثمرين واستقلال البنك المركزي التركي"، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.والجدير بالذكر أن الاقتصادين الألماني والتركي متشابكان بقوة، إلا أن الصادرات الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أغسطس الماضي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا حاليا على خلفية أزمة الليرة وارتفاع معدل التضخم هناك، بالإضافة إلى اللوائح المثيرة للجدل التي تطبقها الحكومة التركية.