أصبحت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محور تنفيذ المشروعات الحكومية وتدشين الخدمات الجديدة التي تستهدف من خلالها الدولة المصرية مواكبة التطور العالمى السريع للاجهزة الادارية لمختلف النظم الحكومية بالعالم وبما يساعد في تنفيذ خطة مصر2030 للتنمية الشاملة، الأمر الذي فرض نفسه على الساحة مؤخرا من خلال عقد الرئيس السيسى اجتماعا موسعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف متابعة خطوات تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة 2018/2020.
خاصة في ظل التنسيق الجارى بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والذى يستهدف تقديم خدمة رقمية حكومية ذات جودة بمختلف المجالات مثل إصدار كارت المواطن والهوية رقمية للمواطنين والأحوال المدنية ومشروع التأمين الصحى الشامل والمرور والشهر العقارى وتطوير قطاع التعليم.
ترصد "أهل مصر"، أهم 8 محاور أساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات في دعم المشروعات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي الخدمي على النحو التالي:
1_ تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون حجر زاوية للنمو الاقتصادى والاجتماعى فى مصر بجانب تهيئة بيئة جاذبة للإبتكار والاستثمار التكنولوجى ومواكبة الصناعات التكنولوجية المتخصصة.
2_ الإسراع في نشر خطط الدولة للتحول لمجتمع لانقدي والتوجه للشمول المالي والاعتماد على المعاملات الالكترونية بهدف إتاحة أحدث الخدمات للمواطنين لتحسين جودتها وتيسيرا الحفاظ على الوقت والجهد المهدر.
3_ المساهمة في التحول الرقمي وتثبيت دعائم المجتمع الذكي وميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الرقمى في مصر من خلال التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية.
4_التوسع فى تدشين مراكز للإبتكار ومجمعات الابداع التكنولوجية بجميع المناطق بهدف تطوير العنصر البشري ورعاية المواهب والعقول المبتكرة وتنمية مهاراتها.
5_ تنمية حجم صناعة الإلكترونيات المحلية وزيادة صادراتها الخارج وتضمينها نسب مرتفعة من القيم المضافة محلياً الأمر الذي يساعد على توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.
6_توطين ريادة الأعمال التكنولوجية وفتح أسواق جديدة للشركات الناشئة والمطورين ونقل المعرفة، بما يحقق نقلة نوعية فى دعم القدرات المصرية ومن ثم الاقتصاد وتنمية الناتج القومي من خلال قطاع التكنولوجيا.
7_ توفير قواعد البيانات الرقمية من خلالالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية فى هذا الإطار لدعم استراتيجية الميكنة الشاملة للخدمات الحكومية فضلاً عن تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
8_الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من الإنشاءات والمباني المتعلقة بتعزيز استراتيجية القطاع وتنمية مقدراته مثل الوقوف على آخر المستجدات بتدشين"مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
