أشاد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسعي الحكومة لإنشاء صندوق لرعاية المتفوقين والمخترعين والنوابغ، مرحبًا بمشروع القانون التي تقدمت به الحكومة في ذات الشأن خاصة أن هذا الصندوق سيُمكن اقتصاديا وسيوفر التمويلات اللازمة للإنفاق على البحث العلمي دون أن يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، علاوة أن مصادر تمويله تتميز بالاستدامة لضمان استمرارية نجاح عمل الصندوق وتحقيق أهدافه.
وأضاف النائب، وجود هذا الصندوق سيزيل العديد من العقبات التي تواجه صغار الباحثين والمبتكرين بسبب ضعف مواردهم المالية وقلة الإمكانيات المتاحة لديهم، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم خاصة أن مهام عمل الصندوق لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل الدعم العلمي والفني واللوجيستي ومساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم البحثية على أرض الواقع ومساعدتهم في تسويقها.
وأردف السلاب، يعد مشروع القانون هذا تطبيقاً لنص المادة 23 من الدستور المصري التي نصت على كفالة الدولة لحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
ويعد الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة ستساهم في منع تسرب المواهب والعقول المصرية للخارج مما سينعكس إيجابًا على الإقتصاد المصري من خلال الاستفادة بهذه المشروعات البحثية في إحداث التنمية المنشودة في مصر.