وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة "17" من مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، والخاصة بتوقيع عقوبة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، على الجامعات الأهلية والخاصة التى لا تورد الرسوم المقرره عليها في دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
جاء ذالك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وتقوم فلسفة القانون على أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وجاء مشروع القانون في خمسة فصول شملت تسعة عشر مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته حيث الماده الاولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ، واوضحت الماده الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.
ووفقا للمادة "17": يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) فى الموعد المحدد لذلك إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
