التنمية الصناعية تمنح المصانع مهلة حتى نهاية العام لتوفيق أوضاعها

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح مهلة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر المقبل، والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم وذلك لتوفيق أوضاعها، والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وقال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، أن الحوافز الجديدة تأتى فى إطار توجه الدولة وإستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازى أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة، من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم، خاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية أخر مهلة ممنوحة للمشروع، على أن يتم سداد التكاليف المعيارية إعتبارًا من آخر مهلة تم الحصول عليها.

وأوضح عبد الرازق أن القرار يشمل كافة المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، على أن يتم إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية, وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تقوم بسداد خطاب الضمان إعتبارًا من أخر مهلة تم الحصول عليها، داعيًا أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي، للإطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة، للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الإلكترونية للإستفادة من الحوافز الممنوحة.