قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب، تهدف للتكيّف مع المتغيرات العالمية، والتحول الإستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة، وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي.
وأوضح الوزير، خلال لقائه، رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أن الهدف هو تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة، مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.
وأوضح أن خطة التطوير المؤسسي للضرائب تعتمد على عدة محاور عمل، لتحقيق التفاعل مع الممولين، عن طريق تحديث وتبسيط الإجراءات بما يخدم عملية التطوير، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، من خلال بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، عن طريق مشروعات ميكنة العمليات الضريبية الأساسية، ومراقبة بيانات المبيعات، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات تنقية قواعد البيانات، ونظام التقارير الذكية.
وتتضمن محاور الخطة، تطوير بيئة وأماكن العمل، والذى يسعى إلى تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، من خلال مشروع تطوير المأموريات والمكاتب، إضافة إلى تطوير العنصر البشري، الذى يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الأفراد، وتحديث الهيكل التنظيمي، وأخيراً محور التشريعات، وتحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتعديلات علي قانون 91 لسنة 2005، بجانب قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات علي مواقع الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
