لا زال قانون التصالح مع مخالفات المباني يواجه اختلاف الآراء حول الصيغة النهائية له على الرغم من اتفاق جميع الأطراف على تغليظ العقوبة على المخالفين.
واستكملت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، برئاسة النائب علاء والى، رئيس اللجنة وحضور عدد من ممثلي وزارة الإسكان والعدل.
وتضمنت النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الاجتماع " الأحوزة العمرانية " ، و " المخططات الإستراتيجية " ، وتحديد قيمة المخالفة .
وتمسكت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، بضرورة أن يتم تحديد قيمة المخالفة من قبل الوزارة ويتم ذكرها صراحة.
من جانبه قال المهندس معتز محمود عضو اللجنة انه لابد من إقرار القانون من أجل حل أزمة عدد كبير من المواطنين الذين قاموا ببناء وحداتهم على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
وقال أنه لا تفاوض في المباني المقامة على أراضي مملوكة للدولة وإنما القانون يعمل على حل أزمة البناء المخالف على الأراضي الزراعية لافتاً إلي أن القانون لن يتصالح مع المخالفات المقامة على أراضي زراعية وبها عيوب إنشائية أو تمثل خطراً على أرواح قاطنيها.
وشدد إن القانون يحل أزمة مؤقتة مرت بها مصر خلال فترات سابقة ولكنه سينظم العلاقة بين الدولة والمخالفين وكذلك تنظيم استخراج تراخيص البناء وتقنين أوضاعهم.
كانت لجنة الإسكان قد انتهت في دور الانعقاد الماضي من البابين الأول والثاني من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ومن المنتظر ان تستكمل القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
