قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، إن مختلف القطاعات تبحث عن أدوات تمويلية جديدة لأعمالها، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الاهتمام بطرح الصكوك كأداة تمويلية جديدة بجانب السندات والأذونات، مضيفًا أن الفائدة تمثل ميزة تنافسية للسوق المالي لمصر لكنها تواجه تحدي آخر وهو ارتفاع قيمة التكلفة والتي تصل أكثر من 90% منها بين تمويل ذاتي وتمويل بنكي وهو مايجعل المستثمرين من البحث عن ادوات تمويلية غير مصرفية ومحفظة تمويل جديدة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الأول للصكوك وأدوات التمويل الجديدة "من يأخذ المبادرة؟"، والذي تنظمه مؤسسة كونسرتيوم للاستشارات برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسات مالية وإقليمية وبنوك استثمار عالمية رائدة في إصدار وطرح الصكوك والأدوات المالية غير التقليدي.
وأكد "عادل" على استقرار التشريعات والقوانين بسوق الأوراق المالية، إضافة الى التمتع بمناخ استثماري ومزايا تنافسية رائعة وهو ما يتيح جذب المستثمرين من مختلف البلاد للعمل بمصر خاصة في ظل استهدافهم الدخول للكوميسا عن طريق مصر.
وطالب الحكومة المصرية بضرورة البدء في إصدار الصكوك والبدء ك"قفزة ثقة" لمنح الأمان للمستثمرين، مشيرًا إلى تأخر مصر كثيرا على طرحها خاصة أن المشاورات الخاصة للعمل بها بدأت منذ 2012.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
