افتتح الدكتور خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الصكوك وادوات التمويل الجديدة .. من يأخذ المبادرة، نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته شركة كونسرتيوم للاستشارات، دور تعديلات قانون سوق المال في خلق منتجات مالية جديدة كالصكوك ومواكبة متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول الى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي، واخر تطورات مشروع قانون اصدار الصكوك السيادية، ومدى مناسبة السوق المصرية والبنية التحتية لانطلاق الصكوك.
والقت الجلسة الضوء على دور هيئة الاستثمار في الترويج لأدوات التمويل غير التقليدية لتوفير التمويل للمشروعات، ومدى جاذبية الصكوك المزمع طرحها للمستثمرين الخليجين والمؤسسات العالمية، وبحث امكانية نجاح الصكوك في توفير بدائل تمويل اقل تكلفة من المصادر التقليدية.
وأدار كريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، الجلسة الافتتاحية، الذي حضرها خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة "ثروة لترويج وتغطية الإكتتابات، و شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
ووجه "هلال"، السؤال إلى الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، حول مدى استفادة القطاع العقاري من الصكوك، في تمويل المشروعات الجديدة خاصةً للوزارة باعتبارها أحد الأدوات التي تفضلها شريحة كبيرة من المستثمرين في ظل توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الدخل القومي المصري، وشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل حجم الاستثمارات بين 300 إلى 400 مليار جنيه.
وأضاف: "الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الاسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة".
وتابع أن حجم الاستثمارات الكبير يمثل من وجهه الاخر تمويلات مطلوبة خاصةً فيما يتعلق بالابنشاءات والبنية التحتية.
وأشار إلى دور الصكوك في تمويل البنية التحتية في معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية، وإن مصر في خضم تلك المرحلة تتجه للاعتماد عليها سواء على مستوى الحكومة كما أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديه رغبة كبيرة في الحصول على التمويل.
وطالب "عباس" بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها و مددها الزمنية، خاصةً وان التجربة الأولى من الاصدارات ستكون "الحكم والانطباع الرئيسي عن الطروحات حتى لا تأتي بنتيجة سلبية".
وقال كريم هلال، إن مصر تأخرت بصورة كبيرة في إصدار الصكوك، وإن أول إصدار يجب أن يكتب قصة نجاح آداة الصكوك.
وطالب "هلال" شريف سامي، خبير الاستثمار والرئيس السابق للرقابة المالية، بتوجيه نصيحة حول الشكل الأمثل لنجاح أول اصدار للصكوك.
وبدء شريف سامي، كلمته بالحديث عن بداية التفكير في الصكوك كأداة تمويل في مصر، وقال إن خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالب بطرح الصكوك وهو ما وجب معه الدراسة الجيدة وتوفير التشريعات الحاكمة والمنظمة، وبالفعل تم تحول الأمر لموقف سياسي على مستوى الدولة ثم تحول لقانون سوق المال.
واستعرض "سامي" نشاط أدارة الصكوك في السوق الدولية وقال ان إصدارات الخليج خلال عام 2017 من ادوات التمويل بلغت 30 مليار دولار، 75% منها صكوك.
وأضاف: "نترقب نجاح أول تجربة للصكوك ..هذا الطرح سوف يحكم على التجربة بالنجاح او الفشل مثل ما حدث في التسعينات للطروحات، نجاحها أدى الى إجتذاب العديد من الشركات على القيد".
ويرى "سامي" أنه رغم توافق الصكوك مع الشريعة الاسلامية إلا انها مثلها مثل باقي الادوات قد يكون بها مشاكل.
وقال: "كان لدي رغبة في رؤوية صندوق التأمينات المجتمعية والتي تمتلك 100 مليار جنيه ودائع، وبنك الاستثمار القومي كجهة استثمارية في المؤتمر ليأخذه زمام المبادرة".
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بأخذ زمام المبادرة في الاعتماد على الصكوك مثلما كانت لها الريادة في طروحات السندات.
ووجه كريم هلال سؤاله إلى إيمن الصاوي، رئيس مجلس إدارة "ثروة لترويج وتغطة الإكتتابات" عن تكلفة التمويل وماهي الفرص التي تقدمها الصكوك ومن المستفيدين منها؟.
وأوضح الصاوي، أسباب الإهتمام بالصكوك سواء من جانب الشركة أو بعض الشركات المتواجدة في مصر، وقال ان توافقها مع الشريعة الاسلامية قد يكون عامل محفز، إلا انها كآداة تمويلية يمكن الاعتماد عليها في تمويل مشروعات لا يمكن للسندات تمويلها.
وعدد المشروعات التي من الممكن ان تستفيد بالصكوك، مثل العقارات ومشروعات الطاقة المتجددة وكافة مشروعات البنية التحتية.
وأكد على ضرورة وجود تصنيف إئتماني للصكوك، وحساب جيد لطبيعة المخاطر والمشروعات، وقال إن الامر سيحدد طبيعة المستثمرين الراغبين في الاكتتاب.
وذكر أن هناك تحدي يتمثل في التوعية بالصكوك ومدى التعلم من التجارب الأولى وكيف يمكن وجود وسائل تمويلية قابلة للتحويل تساعد الشركات على توسيع أعمالها بعيدا عن زيادة رأس المال.
ووجه كريم هلال سؤاله لخالد عباس نائب وزير الاسكان للمشورعات القومية، قائلاً : أحد التحديات التي تواجه السوق العقاري بصفة عامة نقص التمويل طويل الأجل وخاصة أن مصادر التمويل طويلة الأجل غير متواجدة، فهل ترى أن الصكوك المضمونة من الحكومة وبمدد طويلة قد تساعد على تطوير الطلب العقاري.
وقال "عباس" إن هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها السبق بطرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه وتم تغطيتعا أكثر من مرة، وتم تسويق التمويل العقاري بصورة خاطئة.
واشار عباس الى ان محفظة التمويل العقاري ستصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري من خلال مبادرة البنك المركزي.
وأكد عباس ان وزارة الاسكان ستعتمد على الصكوك لتمويل مشروعاتها لكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال".
واشار كريم هلال الى إن إصدارات "اليورو بوند" تشير إلى نجاح كبير للطروحات الحكومية.
وأضاف أن سوق الصكوك عالميا تسيطر علىه القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بنسبةً 60%.
واعتبر هلال الصكوك أداة إئتمان بصورة كبيرة وقال إن ماليزيا أكبر دولة في العالم في سوق السندات السيادية تليها السعودية، كما تستعد انجلترا لطرح ثاني الفترة المقبلة.
وأثار "هلال" تساؤلا لخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية حول قدرة الحكومة على سداد المدونيات عبر الصكوك، في ظل ما يتردد إن مصر تقترض من كل من يريد اقراضها.
واستكمل هلال سؤاله: "ما قدرتنا على السداد خاصة ان هذه المديوينات معظمها للاغراض العامة وغير مرتبطة بمشروعات معينة.. هندفع منين؟".
ورد" عبد الرحمن": "منذ فترة طويلة بنسمع هذا الكلام من المستثمرين الدوليين خلال عمليات الترويج للطروحات الحكومية خاصة بالنسبة للمتخصصين في المخاطر، لكن السؤال الأوقع ما هو حجم الدين بالنسبة الى الناتج المحلي وحجم مصروفات الدين بالنسبة لمصروفات في الموازنة.
واضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات بصورة كبيرة من خلال الانتاج والسياحة، وزيادة الضرائب عبر إدخال شرائح جديدة ابرزها المهن الحرة والتي يعد العائد منها "مضحك جدا" ونعمل فقط على كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين و تقليل عمليات التهرب.
وذكر أن تحويلات المصريين في الخارج كان بها مشاكل بسبب سعر الصرف وكان الجميع لديه تخوف من التحويل وهذا تم معالجته ووضوح نتائجه الفترة الماضية.
واشار الى ان مناخ الاستثمار في مر يشهد تحسن ايجابي، وان الايام الماضية شهدت حضور اكثر من 14 مستثمر عالمي لبحث فرص الاستثمار في مصر.
واعترض "عبد الرحمن" مقولة "مصر تستلف من ايأ شخص يريد تسليفها"، وقال وزارة المالية لغت 4 عطاءات للسندات بسبب ارتفاع التكلفة " مش بتستلف وخلاص".
وتداخل شريف سامي مقترحا عمل سندات خزانة مربوطة بمؤشر التضخم، وقال إنها منتج مالي مهم لا سيما ان دول اخرى قامت بها، وانه يجاوب على سؤال وزارة الاسكان بكيفية ربط سندات بفائدة طويلة الأجل، كما اقترح اعداد كتيب يشرح الصكوك للتوعية.
واستكمل خالد عبد الرحمن ان وزراة المالية تسعى لتنويع وسائل التمويل وليس فقط الصكوك، وقال "نحتاج تعديلات تشريعية بسيطة خاصة اننا ليس لدينا القدرة على التعامل على اصول الدولة كضمان، ونحتاج تنويع إلى صكوك خضراء وهناك رغبة كبيرة للعمل على الطاقة المتجددة مثل الشرق الاقصى".
وأبدى محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالمؤتمر، وقال ان مستوى الحضور مرتفع جداً بما يعكس الاهتمام كبير بالصكوك في مصر.
وأضاف أن العامين الماضيين شهدا تراجعاً في معدل اصدارات الصكوك كما ان هناك بوادر ازمة عالمية ما خلق ازمة حقيقية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.
وتابع: "مصر أحد اكبر الدول من حيث تكلفة التمويل وبالتالي تكلفة المشروعات و بنسبة 90% تعتمد على التمويل البنكي او حقوق الملكية، ونحتاج الى زيادة الاعتماد على ادوات التمويل المالية غير المصرفية".
وطالب عادل بوجود تنظيم تشريعي للصكوك السيادية، وقال يجب ان تبادر الحكومة بـ"قفزة الثقة" فيما يخص اصدار الصكوك، بما يفتح الطريق لعشرات الإصدارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
