شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أول ظهور للنائب البرلماني مرتضى منصور، بعد غياب دام جلستين خلال الفترة الأخيرة، كما شهدت حالة من الشد والجذب بين النواب ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث بدأ الانفعال واضحًا على النائب علاء عابد، عندما أعطى له رئيس المجلس الكلمة للحديث، قائلا:" إن هناك أيادي خفية تعبث داخل الرياضة المصرية دون أي تحرك من الوزير، الذي أعطى له قانون الرياضة الحالي، صلاحيات وسلطات واسعة، لكننا على الجانب الآخر لا نجد لها أي تفعيل أو تطبيق".
وتساءل "عابد"، موجهًا حديثه لوزير الرياضة :" ما السر في ذلك؟"، متابعًا:" هناك بعض الهيئات في مصر تحاول إيقاع الرياضة المصرية في أزمات ومشاكل لا حصر لها، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حدوث فتنة ووقيعة".
واستطرد: "عند مناقشة قانون الرياضة داخل البرلمان، كان هدفنا الرئيس والمأمول من ورائه هو إعادة الانضباط من جديد، لذا راعينا على منح الوزير المختص الصلاحيات والسلطات اللازمة، لكن الوزير ضرب بها عرض الحائط".
ودافع مرتضى منصور، عن الاتهامات الموجهة إليه من قبل اللجنة الأوليمبية قائلا:" إن القضية ليست قضية نادي الزمالك، وإنما قانون الرياضة الذي صدره البرلمان"، لافتًا إلى أن المادة 17 من قانون الرياضة الجديد، أعطت الجهة الإدارية الحق في الإشراف المالي والإداري على كل الجهات التابعة لها بما فيها اللجنة الأوليمبية.
وأشار إلى أن القانون عندما سعى لإصداره المجلس كان يأمل في تفعيل دور الجمعيات العمومية بدور محدد في القانون، موجهًا تساؤله لرئيس المجلس:" هل يجوز التحقيق أو استدعاء عضو برلمان قبل الحصول على إذن من مجلس النواب من قبل اللجنة الأولمبية؟.
وأكد مرتضى أن القانون أعطى صلاحية واسعة لوزير الجهة الإدارية وهو الوزير أشرف صبحي، والجميع يحترمه ولكن لابد من تطبيق القانون؛ حيث صلاحياتها في أن يحل أى جهة تابعة له خالفت القانون، وهذا ما حدث مع اللجنة الأولمبية، موجهًا سؤاله مرة أخرى لرئيس المجلس:"مين الجهة المسئولة والمشرفة على اللجنة الأولمبية؟ وهل يجوز التحقيق أو توقيع عقوبة على نائب برلماني دون الحصول على إذن مسبق من المجلس؟
ومع زيادة حدة الهجوم على وزير الرياضة خرج عبدالعال عن صمته موجهًا حديثه للنواب في محاولة الدفاع عن صورة البرلمان وسلطاته قائلًا: "إن قانون الرياضة الجديد تم إقراره بالمجلس وينفذ طبقًا للدستور، وعلى كل شخص وكل مؤسسة وجدت فى الأراضي المصرية أن تطبق القانون، ومن لم يلتزم بالقانون، بمثابة جريمة جنائية".
منح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصري.
ولفت "عبد العال" إلى أن هناك فرق في استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ومصر لن تسمح إلى وجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، حيث الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها وهذه القاعدة الحاكمة للدولة المصرية.
وأكد "عبد العال" أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحته، وهذا منصوص عليه في قانون الرياضة، حيث عرف إختصاص اللجنة الأولمية بالمسائل الفنية البحته، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، و المسابقة والحكم، و قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
