قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات إن السوق العقاري المصري يحتاج إلى نحو 100 ألف وحدة سنويًا، هي متوسط احتياج السوق للوحدات.
وأضاف "عباس" أن الوزارة اتجهت للاستثمار العقاري من أجل ضبط آليات السوق العقاري والذي كان يشهد توافر منتجين من الوحدات التي تخدم شريحتي محدودي الدخل والإسكان الفاخر.
وأوضح أن الوزارة دخلت كلاعب رئيسي في السوق لإنتاج وحدات لشريحة متوسطي الدخل وهي الشريحة التي لم يتجه إليها المستثمرين واكتفوا بتنفيذ مشروعات لشريحة الإسكان الفاخر مما سبب أزمة في السوق.
وأكد أن حجم إنتاج القطاع الخاص من الوحدات لا يتعدى نحو 15 ألف وحدة سكنية فقط يتم تنفيذها وتسليمها لمالكها، مشيراً إلى أن العشوائيات التي ظهرت خلال الفترة السابقة كانت بسبب انخفاض المعروض من الوحدات مع زيادة حجم الطلب.