استقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر، على تشكيل لجنة لتعديل قانون نقابة الإعلانيين.
وقال "عامر"، خلال الاجتماع، بحضور ممثلي وزارة العدل والمالية، إن القانون يحتاج إلى تعديلات لضرورة وضع تعريف الإعلانيين لتشكيل نقابة لمن يعملون بمهنة الإعلان.
وأضاف رئيس اللجنة أن التعريف يحمي القانون من عدم الدستورية التي أشار إليها البعض في اجتماع سابق.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون ستضم ممثل من لجنة الصناعة وممثلين من لجان الثقافة والإعلام ومستشار وزير الصناعة ومستشار وزير العدل وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام والجمعية المصرية للإعلان.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر، على إنشاء نقابة لمهنة الإعلان وتُسمى "نقابة الإعلانيين" تضم فى عضويتها المشتغلين بتلك المهنة على وجه الاحتراف، وتتمتع هذه النقابة بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى المحافظات.
وتضم نقابة الإعلاميين المزاولين لمهنة الإعلان في 5 شعب وهي: الإعلان المرئي والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجي "الملصقات"، وشعبة التسويق.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تكون مزاولة مهنة الإعلان بموجب ترخيص يصدر من النقابة، وفقًا للقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية، وعلى المرخص له الحصول على كافة التراخيص أو الموافقات الواجب عليه الحصول عليها من الجهات المختصة الأخرى فى حالة ارتباط عمله فى الإعلان بأى عمل آخر يحتاج إلى تلك التراخيص.
كما نص المشروع على تشكيل لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية المدير التنفيذى للنقابة وعضوين عن كل شعبة يختارهما مجلس النقابة سنويا، تكون مهمتها تلقى وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها من الأفراد أو الشركات أو الوكالات للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان.
ووضع المشروع اشتراطات محددة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان، فبالنسبة للشركات والوكالات يُشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان يكون العاملين فيها حاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة وتقيد فى شعبة التسويق ككيان معنوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
