تبدأ الحكومة المصرية خلال أسبوع على الأكثر من الآن، تطبيق قرار وزير الداخلية بمنح الأجانب حق الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار داخل مصر.
واعتبر خبراء أن القرار سيساهم في تسويق مصر عالميًا، خاصة أنه سيتطلب مشاركة جميع الشركات في المعارض العقارية الدولية، موضحين أنه لابد من استغلال الوضع الراهن وتسويق جميع المشروعات العقارية المصرية في جميع دول العالم.
في البداية قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات إن الحكومة ستقر اللائحة التنفيذية لقرار تملك العقارات للأجانب في مصر خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف "عباس" لـ"أهل مصر" أنه سيبدأ العمل بالمبادرة خلال الأسبوعين المقبلين عقب إقرار اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتضمن منح حق الإقامة سنة و3 و5 سنوات للأجانب في مقابل شراء عقار داخل مصر ويتم تجديد الإقامة طوال تملك الوحدة.
وقال المهندس هشام زهران الخبير العقاري إن إصدار اللائحة التنفيذية لقرار منح الأجانب حق الإقامة في مقابل شراء عقار سيساهم في زيادة حجم مبيعات الشركات العقارية من الوحدات للأجانب بالإضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأشار إلى أنه سيساهم في تشجيع تصدير العقار المصري إلى الخارج من خلال تشجيع الأجانب على تملك العقارات داخل مصر، لافتًا إلى أن الشركات بدأت فعليًا في بيع وحدات بمشروعاتها بنسب وصلت إلى 10% للأجانب قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقرار.
واعتبر أن الانتهاء من قانون التسجيل العقاري رقم 27 لسنة 2018 المنظم لأحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة سيساهم في تسهيل وتسريع عملية بيع العقارات للأجانب وزيادة حجم التعاملات في السوق.
وقال إن المبادرة ستساهم في تسويق مصر أمام العالم وليس فقط العقار المصري من خلال مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية.
وتتضمن مبادرة تمليك العقارات للأجانب في مصر بقرار وزير الداخلية أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
