التقى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك مع الفريق الفنى لمصلحة الجمارك والصادر بتشكيله القرار رقم 85 لسنة 2018 وفريق العمل بشركة MTS، لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تشغيل المراكز اللوجيستية بالموانى وصولا لتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بالمصلحة.
وقام كل من الفريق الفنى بالمصلحة والفريق الفنى للشركة بوضع آليات وخطة وإطار العمل فى المرحلة القادمة وسبل التعاون المشترك بالتنسيق مع الشركة، واهتمت المناقشات بالنواحى التنظيمية للعمل فى المرحلة المقبلة، وتم الإتفاق على عقد إجتماع اليوم الأربعاء، بمقر المصلحة للمستشار القانونى للمصلحة مع المختصين القانونيين بكل من الشركة والمصلحة للتوافق على الصيغة النهائية لملحق العقد من كافة الجوانب الفنية والقانونية وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة من المصلحة والشركة لكل من (دورة الاجراءات – التكنولوجيا بتخصصاتها).
كما تم الإتفاق على ضرورة توفير الأساسيات لمشروع النافذة الواحدة والتى تتمثل فى وجود مدخلات ومخرجات للتعاملات المتعلقة بالإستيراد والتصدير وتبسيط الاجراءات وتقليل عدد المستندات وتضمن توحيد الاجراءات فى نافذة واحدة وسداد مستحقات الدولة لكل الجهات والإفراج النهائى وبالتالى لتحسين مؤشر التجارة عبر الحدود لمصر، وأن يتم تداول المستندات إلكترونيا بدورة اجراءات مميكنة مع تدقيق البيانات فى اول مرحلة والتحقق من سريان المستندات المقدمة الكترونيا ( بطاقة ضريبية – سجل تجارى – سجل مستوردين وغيرها ) عند الاستلام أن تقوم الشركة بدور تنسيقى بين الجهات المشتركة فى الإفراج ولاتقوم الشركة بأعمال الجمارك.
كما تم تشكيل فريق العمل الفنى لهندسة الاجراءات والتوافق على الدورة الاجرائية بالتنسيق مع الشركة مع الإستعانة بالبروتوكول السابق مع الشركة فى شان دورة الإجراءات، على أن تبدأ أعمال هذه الفريق فورًا وتوافى رئاسة المصلحة بتقرير أسبوعى بما تم إنجازه.
وتم تشكيل فريق عمل الخاص بالتكنولوجيا بتخصصاتها من كل من الشركة والمصلحة لتحديد نظم العمل على ان يبدأ اعماله اعتبارا من الاربعاء الموافق 24/10/2018 وتوافى رئاسة المصلحة بتقرير أسبوعى بما تم انجازه على أن تقوم الشركة بموافاة فريق عمل التكنولوجيا بتخصصاتها فى الإجتماع المقبل بعرض لرؤية الشركة وتوجهاتها لتنفيذ المشروع.
وتقوم الشركة بمخاطبة المصلحة لموافاتها بإحتياجاتها من المبرمجين لتدريبهم على أدوات الشركة ونظم العمل المراد تفعيلها بعد ورود السند القانونى لتنفيذ المشروع.