استاذ إعلام عن مقترح حظر النقاب: القرار مطبق بالفعل على عضوات هيئة التدريس

أثار مقترح برلماني بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام الأيام الاخيرة، ولاقى ردود أفعال متباينة مابين مؤيد ومعارض، فالبعض يراه حرية شخصية، بينما رأى البعض الآخر أنه وسيلة يتم استغلالها في العمليات الإرهابية

وبدأت القصة باقتراح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، مؤكدا خلاله على أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية في شئ كما أنه خارج مطالب الدين، والفرائض الدينية، ولاوجوب على ارتداءه بين المسلمات، مشيرا إلى أنها مجرد عادة جرى العرف المصري عليها.

وأوضح النائب محمد أبوحامد ، أن استعمال "النقاب" فى أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس فى إخفاء شخصيته.

وفي هذا السياق علق الدكتور محمد المرسي عضو هيئة التدريس بكلية إعلام جامعة القاهرة، قائلًا :" كل إنسان حر في اختيار ملبسه ما لم يضر بالآخرين وما لم يتعارض مع نسق القيم والأخلاقيات وما لم يؤثر علي نظام العمل والأعراف السائدة فيه مثل العمل بالجامعة، وما لم يؤثر سلبيا علي الأمن العام للمواطن ".

وأضاف المرسي في تصريح لــأهل مصر، : "وكما انه لكل مقام مقال فانه لكل مكان الزي المناسب له لملابس السهرة لا تصلح للجامعة وملابس الجامعة لا تصلح للشاطئ وهكذا".

وأشار عضو هيئة التدريس بكلية إعلام، إلى أن هذا القرار بالفعل مطبق بجامعة القاهرة علي عضوات هيئة التدريس داخل الفصول الدراسية حتي لا يؤثر علي عملية الفهم والتواصل مع الطلاب، قائلًا:" أما خارج الفصل الدراسي فالإنسان حر في اختيار الملبس الملائم للمكان، وهنا انتظر من المجلس الاعلي للجامعات وضع واقرار تعريف محدد وواضح للملابس المناسبة للحرم الجامعي كمؤسسة تعليمية".