مع إعلان الحكومة المصرية موافقتها على مبادرة وزارة الاتصالات، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة الإلكترونيات والتي سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل، الأولى 2018/2021، والثانية 2021/2025، واالثالثة 2025/2030، أصبح الحديث عن كيفية تنفيذ تلك المبادرة ودور الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذها ومواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجهها، محور اهتمام قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة وأن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنويًا وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويًا بدلاً من 1.3 مليار دولار حاليا، كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.
وتتمثلُ المبادرة في تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلي والإقليمي عليها وهي "الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية لمبات الليد الموفرة العدادات الذكية الخلايا الشمسية التليفونات والشاشات السطحية الأنظمة الذكية"، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والإبداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية.
وتعد صناعة الإلكترونيات، من أكثر الصناعات نموًا على مستوى العالم، حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات.
وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 40 % في الصناعات الإلكترونية من خلال دراسة جيدة لكل عنصر من المكونات، خاصة أن هناك مكونات مثل تصنيع الوحدة الذكية والشاشة تواجه صعوبة كبيرة في تصنيعها خلال الفترة الحالية.
وأضاف "طلعت" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن توطين صناعة الإلكترونيات يعتمد على قدرتنا على إضفاء القيمة المضافة للمنتج، مؤكدًا رفضه لفكرة تجميع مكونات الأجهزة لأن القيمة المضافة للتجميع لا تزيد عن 15 %، ولهذا فهى صناعة ضعيفة.
وأشار الوزير، إلى إمكانية تصنيع الأجزاء الخاملة مثل الشاحن والبطارية وغيرهما، بالإضافة إلى التصميم الإلكتروني، موضحًا امتلاك مصر مجموعة من المصممين على أعلى مستوى، فضلاً عن وجود قصص نجاح عديدة في ذلك المجال.
وحدد الوزير أن الصناعة تقوم على عنصري القيمة المضافة والكميات، ولذلك يجب العمل على تطويرهما.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذي للشعبة العامة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف، أن صناعة وتصميم الإلكترونيات وطريقة التصنيع في مصر تفتقر لنحو 60% من البرمجيات والحلول الجديدة والتي سيشكل الاعتماد عليها نقلة نوعية كبيرة ليس لمجال الإلكترونيات فقط ولكن قطاع الاتصالات ككل حيث ستحدث فارق في عملية التحول الرقمي.
وأضاف "عزام" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن دخول التقنيات الجديدة لمصر أصبح في غاية الأهمية خاصة أن العالم يعيش ثورة تكنولوجية متكاملة وجميع المجتمعات تحاول مواكبتها.
وأشار "عزام" إلى أن العصر الحالي هو الرابع لصناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يعتمد على البيج داتا والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء ونظم تحليل البيانات، مؤكدًا أنه لم هناك مجال لتجاهل تلك التقنيات التي سيطرت على مقدرات صناعة الإلكترونيات بالعالم.
وقال الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية إتصال لتكنولوجيا المعلومات، إن غياب توافر الكفاءة البشرية عن مجال الإلكترونيات تعد أحد التحديات البارزة التي تواجه توطين الصناعة بمصر، موضحًا أهمية السعي لإعداد الكوادر الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات اللازمة لتطوير صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن صقل مهارات الابتكار والإبداع من خلال ورش العمل والتدريبات المستمرة.
وأكد "الطحاوي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن احتياجات الشركات بسوق العمل، تأتى أكبر من المتوقع لعدم وجود المهارات التي تلبي حاجة الشركات من تلك المهارات التكنولوجية الدقيقة.
وتابع "الطحاوي" أن تأهيل تلك الكفاءات لن يأتي إلا من خلال الاحتكاك بالتجارب الخارجية المبتكرة، والحصول على خبراتها فى التعليم التكنولوجي، موضحًا أن مجمعات الإبداع بالمناطق التكنولوجية والقرى الذكية فرصة كبيرة لتعليم الشباب وتحسين مهاراتهم العملية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
