نظم مجلس الأعمال المصرى الكندى، مؤتمرًا لوزير البترول المهندس طارق الملا، بعنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمية"، الذي لفت إلى أن الوزارة تعمل على استبدال بنزين 87 بـ80 قريبًا لرفع كفاءة المحركات.
وتحدث وزير البترول، خلال كلمته بالمؤتمر، عن أزمة البوتاجاز وخاصة في مناطق الصعيد وكيف تعمل الدولة على حلها، من خلال استيراد الغاز من الخارج، للحفاظ على المخزون الداخلي والمحافظة على تلبية الاحتياجات الداخلية، كما تناول الحديث عن بنزين 80 وكيف أنه لم يعد مستخدمًا في باقي دول العالم، حيث تعمل الوزارة على استبداله ببنزين 87 قريبًا لرفع كفاءة المحركات.
وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية، وكان في مقدمة الحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية سابقًا، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، وعادل البلتاجي، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ورجل الأعمال هشام مكاوي، والدكتورة أسماء البطران صاحبة مدارس الوادي والبطران، والدكتورة مي البطران، ومنال علام، ورنا التونسي، وماجدة برسوم.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، بالحضور من الوزراء والسفراء ورؤساء شركات قطاع البترول، وشرح مبسط لموقع مصر العظيم في ثروة الذهب الأسود البترول وحالة التفاؤل التي تسود القطاع بعد القضاء على عدة أزمات منها البنزين وأسطوانات البوتاجاز، لكي نصل إلى ما نحن فيه اليوم.
وأكد رسلان أن القطاع مستمر في دفع قاطرة التنمية الاقتصادية وصرح بأن الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراده، يعتبر بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرة الاقتصاد المصري.
وعقب ذلك كلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، بدأها بالترحيب بالحضور وبتوجيه كلمة شكر للمهندس معتز رسلان، ثم تناول الحديث عن بعض جوانب القطاع البترولي، مذكرا ببعض الإنجازات التي تحققت في الفترة من 2011 وحتى الآن، حيث قسمها إلى ثلاث مراحل، فترة ما قبل الثورة، وفترة الثورة في 2012، حيث تكبدت الدولة خسائر فادحة عقب الثورة في 25 يناير 2011، حيث انخفض الإنتاج وتراكمت الديون الخارجية، وهو ما أدى إلى أزمات متتابعة عصفت بالقطاع وشعر بها المواطن العادي، كما ازدادت الأزمات الداخلية بين القطاع ومؤسسات الدولة المختلفة وهو ما يصطلح على تسميته بتشابكات المؤسسات بالدولة.
كما لفت خلال كلمته إلى زيادة الإنتاج والرقابة عليه بحيث تسير الدولة في خطى ثابتة دون تذبذب في الإنتاج للوصول للمعدلات العالمية كباقي الدول.