ترافعت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، في محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان"، وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وهاجمت المرافعة المُتهمين في القضية، مشيرة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا و عدوانًا، ذاكرةً ان المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة الى ما حوته من شرور و آثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم التي وقعت وقعت على وطن مُشتت القوى و العافية.
وانتقلت المرافعة للإشارة الى الجرائم المسندة الية المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر و الخيانة، ذاكرةً بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين و من هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن و من أضمروا الحق و البغضاء له.
وقالت المرافعة :"جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة الى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة الى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق :"شرعية القتل و الدماء"، وقالت بأن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً الى أن تلك التجمهرات إدعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها الى وجود تكليفات بتبني العنف و المنشأت الحكومية و مصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.
ولفتت المرافعة الى لجنة عُليا تم تشكيلها اسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة و الأماكن الحيوية و إِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا و شرعوا في قتلهم.
وذكرت المرافعة بأن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت لجان :"شرق القاهرة و جنوب الجيزة و جنوب القاهرة"، كان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، و تفجير أبراج الكهرباء، معقبة :"عم الظلام البلاد و أضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة :" فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، وخاطبت المرافعة هيئة المحكمة قائلة :"لا تأخكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى ان نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، و الزوجة التي استشهد زوجها.
ولفتت المرافعة الى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال ، لتشير المرافعة الى تبرأ "البنا" منهم وقولته الشهيرة حينها :"ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
اتفقت القيادات على تنفيذ المخططات فأصدروا تكليفات للمكاتب الإدارية، وأسسوا 3 لجان نوعية لتنفيذ العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والمؤسسات الحيوية لإسقاط الدولة، ولكن من اشرف على تنفيذ المخططات، وليس هناك أكثر من القابعين للتكليفات فهم على السمع والطاعة فالمتهمين من التاسع وحتى 30 عملوا على إدارة الخلايا الثلاثة، الأولى فى شرق القاهرة، وفى المحافظات كانت عقد اللقاءات، ولجنة أخرى فى الجيزة تزعمها المتهم التاسع وضمت المتهمين من 38 وحتى 42 والأربعون وعقد اجتماعات وأضروا بالبلاد وصنع العبوات المفرقعة المتهم الثانى والسبعين، جمع المتهمين أنفسهم لتنفيذ مخططات التنظيم، المتهمين 33 و34 تسترا بلباس الدين واشتهر عنه ترويه الأمنين، أسس مجموعتين، لتنفيذ العمليات".
اقرا ايضا .. تفاصيل سرقة فيلا في التجمع الخامس.. عاطل هاجم مهندس وابنته بـ"موس حلاقة"
وتابع :" اتخذ المتهمان الرابع والثلاثون والرابع بعد المائة من بيوت الله أوكارا وحاش عن أن تكون بيوت الله كذلك، ... سيدى الرئيس تلك كانت وقائع الدعوى بشان التنظيم، ام عن الدليل .. اليوم الحديث عن أغراض جماعة الإخوان واستخدامها الإرهاب لتحقيق أغراضها، الجميع يعرف أغراض تلك الجماعة، لتقوم الجريمة يجب ان تقوم جماعة على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وان يكون لها سلوك مادى تعبر عن توليه مسئولية بتلك الجماعة او انضمامه لتلك الجماعة"..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
