اعتبر مطورون عقاريون أن قانون حماية المستهلك الجديد والذي تم ونشره في الجريدة الرسمية 13 سبتمبر الماضي لسنة 2018 ساهم في تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في نقل الملكية، حيث تضمنت المادة 15 من القانون الجديد «ألا يجوز الإعلان عن حجز وحدة عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوم أو عملة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك».
ودعا المطورون الحكومة بضرورة تحديد حالات عدم دفع رسوم الملكية، خاصة أنها لا يمكن أن يتم تعميمها كونها تتضمن شقين يتم على أساسهما تحديد ماهية الرسوم أو التكاليف التي يتم تحميلها على الوحدة.
وأضافوا أن إلغاء المادة الخاصة برسوم نقل الملكية في العقود ستساهم في عدم تحميل الوحدات التي يتم إعادة بيعها رسوم إضافية، مما يجعل عمليات إعادة البيع أكثر مرونة عما كانت عليه ولكن بشرط أن يكون المالك الأصلي للوحدة سدد كامل ثمنها للشركة.
في البداية قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أنه لابد من التفريق بين أمرين الأول التنازل عن الوحدة وأخذ موافقة الشركة والثاني هو كتابة عقد جديد للوحدة والمشتري الجديد.
وقال «فوزي» إن القانون استهدف حالات التنازل عن الوحدة بموافقة الشركة بعد سداد كامل ثمنها والتنازل عن العقد بموافقة الشركة، موضحًا أنه في هذه الحالة لا يكون للشركة أي حق في الرسوم التي تفرضها على الوحدة.
وأضاف «فوزي» أن المشكلة في عمليات إعادة البيع أن المشتري الجديد يطلب كتابة عقد جديد باسمه وهو ما يستدعي قيام المشتري القائم للوحدة بإرجاعها للشركة وتقوم الشركة ببيعها باسم المشتري الجديد، منوهًا على أنه في هذه الحالة لابد أن تحصل الشركة على الرسوم كونها تقوم بتدشين عقد جديد يتضمن ضرائب جديدة.
واعتبر رئيس لجنة التشييد أن الرسوم التي تقوم الشركة بتحصيلها هي الضرائب التي يتم فرضها على العقد الجديد كونه سُجل في سجلات الشركة كعقد جديد ولكن ما دون ذلك لا يكون للشركة حق في الحصول على رسوم إضافية أو إدارية أو غيرها.
وأوضح «فوزي» أن المتبع في السوق العقاري من الشركات هو التسهيل على العملاء في جميع الإجراءات التي تساهم في زيادة حركة المبيعات والتداولات للوحدات سواء للوحدات التي يتم إعادة بيعها أو يتم تسويقها لأول مرة.
من جهته أكد المهندس أسامة شلبي عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، أن الشركات الكبرى اعتادت الحصول على رسوم نقل الملكية بواقع 5 و8 و12% وفقًا لعقد كل شركة.
وأوضح «شلبي» لـ«أهل مصر» أن النسب المذكورة لا تعتبر من حق الشركات خاصة أنها تساعد على زيادة تكاليف البيع للوحدات التي يتم إعادة بيعها ولكنها مذكورة في العقود الخاصة بالوحدة والتي يقوم العميل بالتوقيع بالموافقة عليها.
وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن إلغائها سيساهم في إبعاد الشركات عن ملاك الوحدات، وكذلك تقليل التكاليف عند عمليات البيع أو إعادة البيع، وبالتالي خفض أسعار الوحدة التي يتم تحميل سعرها بجميع التكاليف التي تحيط بها.
وقال «شلبي» إن إلغاء الرسوم على نقل الملكية سيساهم في رواج عمليات إعادة البيع بالمشروعات المختلفة وهو ما يعتبر زيادة لمعدل تعاملات السوق العقاري بشكل عام، منوهًا أنها ستساهم في خفض أسعار الوحدات التي يتم إعادة بيعها مرة أخرى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
