تشهد العلاقات المصرية السودانية، حالة من التقدم خلال الفترة الماضية، بعدما مرت بحالة من الفتور خلال العاميين الماضيين، بسبب بعض المواقف الخلافية، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسة، خلال المرحلة المقبلة، بمزيد من التعاون المشترك مع العديد من الدول عبر إزالة سوء الفهم مع تلك البلدان.
وتعد الزيارات المتبادلة هي أساس مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين مصر والسودان، لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى والسودانى للقيام بدور فاعل في تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار فى كلا البلدين، حيث يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الخرطوم، من أجل زيادة الاستثمارات البنيه بين البلدين.
من جانبه أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية زيادة التعاون المشترك بين مصر والسودان، للبدء في تفعيل العمل القاري المشترك، موضحا أهمية تحقيق التكامل المشترك من خلال التوسع فى إقامة شراكات صناعية بين الجانبين المصري والسوداني بما يسهم في تنمية الصناعة السودانية وخلق مصالح اقتصادية بين شعبي البلدين.
وأضاف الوزير خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، والدكتور رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسا الجانبين المصري والسوداني في مجلس الأعمال المشترك، بجانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.
وأوضح نصار أن مجلس الأعمال المصري السوداني لاعب رئيسى فى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعود بالنفع على اقتصادي البلدين، مشيراً إلى ضرورة البناء على نتائج توصيات اجتماعات المجلس لتعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين، لدعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان والمساهمة بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدا على ضرورة العمل على طرح المزيد من المبادرات بكافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار إلي أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة، والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة، مشيرا الى إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين او بدولة افريقية ثالثة في مجالات النقل واللوجستيات، والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبرى والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السوداني أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى بدولة السودان ومن ثم فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ والبيئة المحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار فى السودان خلال المرحلة المقبلة، داعيا فى هذا الاطار القطاع الخاص المصرى لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السوداني وبصفة خاصة في القطاع الصناعي.
وقال إن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية استراتيجية وممتدة عبر التاريخ وهو الأمر الذى يتيح إقامة علاقات اقتصادية شاملة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك تفاهم وتنسيق مستمر بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى العديد من التحديات التى تواجه تنمية التعاون الاقتصادى المشترك.
وأشار الدكتور رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني، إلى أن عقد هذا الاجتماع بمشاركة حكومية متميزة هو تأكيد على حرص حكومة البلدين على تعزيز دور القطاع الخاص من الجانبين بإعتباره المحرك الرئيسى لتنمية وتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أهمية التعامل مع كافة التحديات الراهنة والتي تؤثر على إنسياب حركة التجارة والخدمات وانتقال رؤوس الأموال فضلاً عن ضرورة رفع الحظر المفروض من جانب السودان على الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية ، منوهاً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال الزيارة الحالية عقد ورشتى عمل مقدمة من وزارة الصحة المصرية تشمل إستعرض التجربة المصرية فى مكافحة فيروس سى وتجربة هيئة الإسعاف المصرية بهدف نقل التجربتين إلى الجانب السوداني.
ومن ناحيته أكد المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس الجانب السودانى بمجلس الاعمال المشترك ان القطاع الخاص السودانى لديه طموح كبير لاحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع دولة مصر الشقيقة وذلك من خلال التنسيق والشراكة مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الاعمال لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق طفرة في معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وقال أن السودان تمثل بوابة مصر لدخول سوق دول الكوميسا وتعد مصر بوابة السودان لدخول دول شمال افريقيا وأوروبا وهو الامر الذى يتطلب العمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه انسياب وتدفق حركة التجارة بين الدولتين.
وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات، وتصدرت صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة و الصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية رأس قائمة الصادرات المصرية للسوق السوداني في حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصري.
وبلغت الاستثمارات السودانية في مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 حوالي 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعاً صناعياً وزراعياً وخدمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
