أعلن البرلمان الجزائري انتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا له بأغلبية 320 صوتا، بينما امتنعت كتل المعارضة عن التصويت.
في المقابل، رفض رئيس البرلمان المطاح به السعيد بوحجة إقرار البرلمان لحالة شغور منصبه بمبرر العجز، وقال: "هم أغلقوا مكتبي وأقفلوا مدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون اني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع"، "أنا متمسك بمنصبي ولن أستقيل، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي للبرلمان، وكل ما يحدث هو اعتداء على الدستور، وعلى الرئيس بوتفليقة التدخل لصيانة الدستور".
واندلعت أزمة رئيس البرلمان الجزائري قبل أسابيع، عندما قرر رؤساء خمس مجموعات برلمانية، موقعون على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة "تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية استجابة بوحجة لمطلب الاستقالة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائبا، والتي تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة".
وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام داخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
لكن بوحجة في مقابلة مع صحيفة "الخبر" الجزائرية إنه التقى مع رؤساء الكتل البرلمانية، و "لما طلبت منهم أن يقدموا لي الأخطاء التي يعيبونها عليّ تفاجأت. فالتسيير الإداري الذي يتحدثون عنه ليس من اختصاص رئيس المجلس، والرقابة العامة هي من صلاحيات الأمين العام الذي أقلته. اتهموني أيضا بأنني لا أستقبل النواب، وأنا أؤكد أنه لا يوجد رئيس مجلس في العالم يستقبل النواب مثلي. اتهموني بالتوظيف العشوائي لكن في الواقع لم أوظف سوى 3 أشخاص فقط".