كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، حكم فوائد البنوك، موضحًا حكم فوائد البنوك هل حرام أم حلال، في رده على سؤال حول حكم فوائد البنوك، سواء كانت فوائد البنوك سواء أكان الحساب جاريًا أوديعة، حيث قال أحد طلاب جامعة حلوان، موجهًا سؤاله لمفتى الجمهورية: "هل فوائد البنوك حلال أم حرام.. وأعنى كل أنواع الفوائد.. سواء أكان حسابا جاريا أو وديعة أو غيره؟".
وقال المفتي في رده، خلال كلمته خلال اللقاء المفتوح المفتوح الذى جمعه مع طلاب جامعة حلوان بعنوان "الوعى وتأصيل الانتماء" اليوم الأربعاء،: "الجواب يتوقف على الواقع وتوصيف الواقعة المترتبة على الإيداع والحساب الجارى أو الاقتراض من البنك، لأننى عندما أذهب لإيداع مبلغ من المال فى البنك فإننى أسأل نفسى سؤالين مهمين رايح البنك ليه؟ وستكون الإجابة فى هذه الحالة لإيداع هذا المال، والسؤال الآخر لماذا تودع هذا المال؟ حفظا له ليكون حسابا جاريا أو غيره، أو لأجل أن أستثمر المال".
وتابع المفتى: "أن الحقيقة الشرعية تقول إن الشخص الذى يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج مع القاعدة التى تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ أو الوديعة"، موضحًا: "هذا فيما يخص وضع الأموال فى البنوك أما فيما يخص الاقتراض من البنك فإن هذا يكون لأجل الاستثمار فى مشروع أو تمويل المشروع، وتمويل المشروعات صلب التشريع الإسلامى يستثمر به وفيه وهذا ما فعله بنك مصر مع طلعت حرب فى بداية تأسيسه وفى هذه الحالة يكون هناك تمويلا لمشروع وهناك دراسة جدوى علمية حقيقية عن المشروع وكل ما يتعلق به وهنا لا يوجد مانع من هذا الاقتراض.
وأردف في حديثه: "السبب الثانى للاقتراض من البنك هو الحصول على قرض شخصى وهنا لا يجوز الاقتراض بالفائدة إلا إذا لم تجد أحد يقرضك فبذلك تقع فى الضرورة والضرورات تبيح المحظورات والحاجة تقوم مقام الضرورة فخذ القرض لأن الحاجة والضرورة كل منهما يبيح المحظور تيسيرا على الناس مع وجود النسبة الثابتة التى تعطى للإنسان المودع فى البنك أو التى تعطى للبنك من المودع والتى لم نجد نصا شرعيا يمنعها وإنما خاضعة لواقع التعامل البنكى وأحوال الناس والمجتمع وتكون ضمانا للحدود".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
