التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاستعراض أنشطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر وتعزيز أطر التعاون القائمة مع الأمم المتحدة فيما يخص مشروعات التنمية في مصر.
وأشاد مدبولي، بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على رأس المنظومة التنموية للأمم المتحدة في دعم مشروعات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والتي تتم مع معظم الوزارات بما في ذلك المشروعات القومية العملاقة، معرباً عن تطلع الحكومة إلى تعظيم العائد من البرنامج الأممي في حشد التمويل الدولي اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، على راسها تنمية شمال سيناء.
وأكد مدبولي أن تنمية سيناء هدف استراتيجي تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها، في إطار سعي الحكومة لإعادة توزيع السكان وتوطين 8 ملايين مصري في سيناء، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تمتلكه منطقة شمال سيناء من إمكانات استثمارية واعدة في مجالات التعدين والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة، فضلاً عن توافر موانئ التصدير وشبكة الأنفاق التي سترتبط سيناء بالدلتا بما سوف يسهم في خلق بيئة تنموية متكاملة يستفيد منها بالأخص مواطنو سيناء بما يزيد من فرص العمل ويحول دون وقوع شباب سيناء فريسة لقوى الإرهاب والتطرف.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية ذات الصلة ولذا فهي تعمل حاليا مع البنك الدولي كجهة تمويل رئيسية، لكننا نحتاج أيضاً إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات باقي منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واقترح رئيس الوزراء تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من البرنامج لعقد لقاءات مع نظرائهم في مصر لبحث مجالات المشروعات التي تنوي الحكومة المصرية تنفيذها في سيناء حتى يتسنى البدء فوراً في تفعيل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية ذات الصلة.
من جانبه أشاد مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأطر التعاون القائمة مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، معرباً عن حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التوسع في التعاون مع الحكومة المصرية في عدة مجالات ومواصلة دعمه للبرامج التنموية التي تقوم بها، خاصة في ظل ما حققته مصر من تحسن ملحوظ في هذا الملف، مؤكداً استعداد البرنامج وجاهزيته للبدء على الفور في الاتفاق علي أطر التعاون الممكنة لتنفيذ مشروعات تطوير وتنمية سيناء.