شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق اضطلاع وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن توقيع البروتوكولات، يأتى تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفى، في بناء الاقتصاد القومى كونه محركاً رئيسىاً لعجلة الانتاج، ومساهماً محورياً في النهضة الاقتصادية التى تتضافر كافة الجهود لتحقيقها، وذلك باعتبار وحدات الجهاز المصرفى كيانات اقتصادية هامة ينبغى أن تنطلق في مهام البناء والنهضة الاقتصادية، على أسس واضحة غير مكبلة بأى قيود تعوق انطلاقها، ودون مشاكل أو عقبات تعرقل خطاها أو تشغلها عن مهمتها الأساسية.
وإتساقاً مع ما تقدم، فقد تجاوبت وزارة المالية مع المساعى المحمودة للجهاز المصرفى، لإنهاء عدد من المنازعات الضريبية التى يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 25 عاماً، حيث يقضى البروتوكول الأول الذى تم توقيعه مع بنك مصر، إلى إنهاء نزاع ضريبى مع البنك دام لأكثر من 25عام، وذلك من خلال تسوية مبالغ مستحقة للبنك طرف المصلحة بنحو 2.0 مليار جنيه، في خطوة أكدت فيها وزارة المالية حرصها الشديد على حقوق الممولين، ومنهجيتها في إصلاح المنظومة الضريبية التى تقوم على تعزيز ثقة المتعاملين مع الإدارة الضريبية.
وأضاف وزير المالية، أنه يأتى كل من البروتوكول الثانى والثالث، بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلاً لما ابتغاه المشرع من هذا القانون، لإنهاء المنازعات الضريبية التى أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق ولجان التظلمات، وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة، أو التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبة التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى، أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانة العامة.
وفى إطار الإعداد لهذه البروتوكولات، فقد تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلى كل من وزارة المالية، واتحاد بنوك مصر بهدف الوقوف على المشاكل العملية المثارة، والتى أدت إلى العديد من الاختلافات التى تسببت في عدم الاتفاق على ضريبة الدمغة، وذلك عن السنوات السابقة على التعديلات التى تضمنها القانون رقم 143 لسنة 2006، وتم الاتفاق على مجموعة من القواعد والأسس التى يلتزم بها كل من البنك والمصلحة، والتى من شأن تفعيلها إنهاء كافة المنازعات القائمة بينهما أيًا كانت صفة كلٍ منهم في المنازعة المعروضة على لجنة إنهاء المنازعات.
وقد تم صياغة البروتوكول الثانى، ليتعامل مع كافة المشاكل التطبيقية الناشئة عن قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتعديلاته بعد الرجوع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، وبالتالى فإن ما انتهى إليه هذا البروتوكول يكون أساسًا لحل المنازعات المقدم بشأنها طلبات إنهاء منازعة، عدا المنازعات التى سبق أن تم التصالح على بنودها مع المصلحة بمشروع تصالح أوتصالح أوإتفاق سابق، ويكون هذا البروتوكول وكذا الاتفاقات أومشروعات التصالحات أوالتصالحات السابقة في شأن المنازعات المتعلقة بها مانعاً من الرجوع فيهما أو السير في أى منازعات قائمة بما يتعارض أو يخالف هذه الاسس المتفق عليها.
كما تم صياغة البروتوكول الثالث، ليتعامل مع كافة المشاكل التطبيقية الناشئة عن تطبيق القوانين المتعاقبة بخصوص ضريبة الدخل حتى القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث إتفقت فيه وزارة المالية (مصلحة الضرائب)، مع اتحاد بنوك مصر على تسوية كافة المشاكل الخاضعة لأحكامه حيث تضمن البروتوكول خمسة وعشرين بنداً أثار التطبيق العملى لها خلال السنوات الماضية العديد من المشاكل والنزاعات، وقد وضع البروتوكول لكل بند منها قاعدة وأسس التحاسب الضريبى بشأنها، بالصورة التى تقضى على كافة المنازعات القائمة بشأنها بين البنوك والمصلحة، وبموجب توقيع هذه البروتوكولات اليوم تصبح أحكامها سارية وملزمة لأطرافها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
