قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة استجابة إلى المذكرة التي تم تقديمها لرئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية، بشأن الإجراءات المتخذة فيما يخص مطالب المستثمرين.
وأوضح خلال الاجتماع الشهري، لاتحاد المستثمرين، أن وزارة الاستثمار قامت بعمل مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، ما يعكس أن الحكومة تسعى لمساعدة المستثمرين.
وأفادت المذكرة أن، نظام تفعيل الشباك الواحد تم تطويره، من خلال قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ليصبح مركز خدمات المستثمرين، وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار، افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين فى كل أنحاء الجمهورية بحلول عام 2022، وتوزيعها كالتالى، 8 مراكز قائمة بالفعل، ومركزين جارى افتتاحهم بالمنيا والسويس، خمس مراكز تحت الإنشاء سيتم افتتاحها بنهاية 2018، و10 مراكز مخطط افتتاحهما 2022.
وأشارت المذكرة فيما يتعلق بدراسة إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، أن الهيئة لا تطالب المستثمرين بخطابات ضمان لإثبات الجدية، وتعتمد إثبات الجدية على إجراء معاينة ميدانية لموقع ممارسة نشاط الشركة وكذا تاريخ بدء النشاط، وتضمنت المبادئ العامة لقانون الاستثمار الجديد النص على المساواة فى الفرص الاستثمارية، والتأكيد على تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
