كله بيعدي من تحت الترابيزة.. نكشف كواليس صفقات المال الحرام في "ميناء السخنة"

تشهد جمارك ميناء العين السخنة، كوارث كبرى تهدد حصيلة الدولة الجمركية، خلال سوء استغلال السلطات، والتلاعب لدى عدد من الموظفين الجمركيين بالميناء، بالتعاون مع بعض المستخلصين، عن طريق تغيير سعر المنشور الجمركي، لتحصيل تلك الأموال بشكل غير قانوني، لصالح قلة من موظفي الميناء الذين يعملون بالجمرك، وهو الأمر الذي تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.

نستعرض خلال التقرير التالي، نماذج التلاعب بالأوراق والسلطات، لصالح قلة من موظفي جمرك ميناء السخنة، ما يضعهم تحت طائلة القانون والمحاكمة

التلاعب في ثمن المنشور

كشفت مصادر جمركية، عن وجود تلاعب بميناء العين السخنة، من بعض المستخلصين، عن طريق الاتفاق مع بعض موظفي الجمارك، حيث يقوم المستخلصين بتتمين الرسالة على سعر المنشور للأسعار، وعند وضع الرسوم الجمركية داخل المقرارت والمستندات الحكومية داخل الميناء، يتم وضع رسوم أقل، من أجل تحقيق مكاسب شخصية لعدد من موظفي الجمارك.

وأوضحت المصادر، أنه على سبيل المثال، يضع المثمن سعر كيلو القماش بقيمة 6.5 دولار وفقا للسعر الذي يتم حساب التاجر عليه جمركيا، على البيان الجمركي في إحدى المراحل والمجمعات داخل المنطقة الجمركية، والكارثة الكبرى أن عملية التحصيل تتم في مرحلة أخرى في مجمع أخر، على نحو 4 دولار للكيلو، ما يضيع على الدولة باقي السعر الحقيقي، والبالغ 2.5 دولار، على الكيلو الواحد، لصالح هؤلاء الموظفين.

وأكدت المصادر على أن تلك الرسوم يتم التلاعب بها مع بعض المستخلصين الجمركيين بالميناء، بالتعاون مع بعض موظفي مصلحة الجمارك بالميناء خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهو الأمر الذي يحقق مكاسب بالملايين لهم، ما يضعهم تحت طائلة القانون، لخيانتهم للوظائف التي يعملون بها، مطالبا وزير المالية بسرعة التدخل لإنهاء تلك الكارثة، والتي تسبب في ضياع تلك الملايين على الدولة.

التحايل على قرار وزير التجارة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار 43 الخاص، بتنظيم الواردات التجارية، والتي منعت دخول الستائر، والبلاك أوت بنظام الإفراج الصناعي، الذي منع القرار دخول هذه الأصناف لأي مصنع مورد للخارج، إلا بعد تسجيل هذا المصنع الأجنبي من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

وتتطلب دخول تلك الأصناف، تحقيق مطالب القرار 43، الخاص بتنظيم التجارة المصرية، إلا أن المصادر أكدت على وجود تحايل داخل عدد من الموانئ على قرار التجارة والصناعة، نتيجة لتلاعب قلة من الموظفين، من خلال استخدام الفنادق كحجة لهم، لإدخال تلك الأصناف، عن طريق استعمال خاص للفندق، موضحا أن تلك الموافقات، إما أن تكون مزوره أو محدده الكمية، إلا أن الكمية لا يتم أخذها بالحسبان، نظرا لقلة الضمير.

وأشارت المصادر، إلى أن اكتشاف هذا التلاعب، جاء من أحد موظفي ميناء العين السخنة، ما وضعه في موقف تهديدي يومي لعدم الحديث عن تلك المخالفات، والتي تتسبب في إهدار ملايين الجنيهات.