وزيرة التخطيط: القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، والذي حضره نحو 44 شركة أمريكية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين، حول الشراكة مع القطاع الخاص إن القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي، مؤكدة "أننا نستمد قوتنا من التنوع الاقتصادي، واتساع الموارد"، مشيرة إلى أهمية الاﺳﺗﻔﺎدة ﻣن الاﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤھﺎ على البنية التحتية ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة من أجل ﺗﻌزﯾز اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ والاﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى 2 مليار جنيه خلال 22/2023، مقارنة ب 750 مليون جنيه خلال 17/2018.

وأضافت أن هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات في المشاريع العملاقة، بما في ذلك قطاع الطاقة وتطوير الخدمات العامة، بالإضافة إلى إصلاح البنية الأساسية، مؤكدة أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب الإلتزام الثابت بالإصلاح، تعد بمستقبل مشرق لسبع قطاعات محددة هي التصنيع؛ تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، العقارات والبنية التحتية، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الإستخراجية، والصناعات الزراعية، بإعتبار تلك القطاعات ذات الإمكانات القصوى، مشيرة إلي أنه يتم حاليا العمل علي وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية للإصلاح الهيكلي لتعزيز هذه القطاعات بمؤشرات رئيسية محددة للمدى القصير والمتوسط.

وفي نهاية كلمتها، أوضحت الوزيرة أن زيادة الإستثمارات ينتج عنها خلق فرص عمل، مشيرة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 9.9 ٪ في الربع الرابع من العام المالي 17/2018، مؤكدة أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لتخفيف العبء المالي للإصلاحات تتمثل في برامج تكافل وكرامة حيث تلقت 2.3 مليون أسرة أكثر من 24 مليار جنيه من التحويلات النقدية منذ بدء البرنامج، ويتم العمل حاليا على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في صعيد مصر الذي ترتفع به معدلات الفقر.