أوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء المصري يبذل كثير من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى الإنتهاء من ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من (بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة) لإضافة 14400 ميجاوات.
وأشار "جابر" في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى افتتاح الرئيس السيسي للمحطات الثلاث منذ حوالى ثلاثة أشهر، مصرحًا بأنها "ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية".
وتنظم الملتقى غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركة SIEMENS وبدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالقاهرة.
وقال جابر أن قطاع الكهرباء سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات بنهاية العام موضحاً أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات ، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وتابع أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة لافتاً إلى أن التعديلات التشريعية تمثل الخطوة الأهم التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال حيث قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وتم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية حيث تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014 ، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ،
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 والذى يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) .
حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج والتى تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
