وقعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكولا للتعاون مع مصلحة الكيمياء بهدف حل المشاكل والمعوقات التى تحول دون سرعة التصرف فى بضائع المهمل المكدسة بالموانىء والاستفادة من إمكانية مصلحة الكيمياء فى تحليل منتجات المهمل المخزنة بالجمارك بدون المواصفات الفنية الخاصة بها، ووضع الضوابط والآليات التي تساعد في التخلص من رواكد وحاويات المهمل والنفايات الخطرة لحل مشاكل التكدس بالموانىء المصرية.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم مصلحة الكيمياء بتحليل عينات المهامل المخزنة بمصلحة الجمارك "بحراً، جواً، براً" مقابل رسوم التحاليل المقررة قانوناً وفى موعد غايته ستة أيام عمل فعلى
كما تقوم مصلحة الكيمياء بتحليل عينات المهامل المخزنة بالجمارك "بحرا، جوا، برا"، بدون المواصفات الفنية الخاصة بها Safety Data Sheet، واتخاذ الوقت اللازم حسب طبيعة كل عينة
وتلتزم مصلحة الجمارك بتوريد رسوم التحاليل المقررة للطرف الأول من حصيلة البيع فى حالة بيع المهامل المكدسة وذلك للعمل على سرعة التصرف في تلك المهامل.
كما تلتزم مصلحة الجمارك بتوريد رسوم التحاليل المقررة لمصلحة الكيمياء فى حالة إعدام المهامل المكدسة بالجمارك من التوكيلات الملاحية لصالح مصلحة الجمارك، ويتم عرض الأجهزة العلمية المعملية الصالحة للاستعمال على مصلحة الكيمياء لتقرير مدى الاستفادة منها أو الموافقة على إعدامها.
كما يحق لأي طرف إقتراح تعديلات مستقبلية على بنود هذا البروتوكول لتطويرها بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما ولا يسرى العمل بها إلا بعد موافقة الطرف الآخر،
ويتم العمل بهذا البروتوكول لمدة عام من تاريخ التوقيع عليه من الأطراف ويجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة برغبته فى إنهاء الاتفاق أو عدم تجديده ، وذلك بمهلة لا تقل عن شهرين من تاريخ الانتهاء
وحضر التوقيع أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك و عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك و ناصر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لمعامل وأزهار محمد رئيس الإدارة المركزية لمعامل الإسكندرية والأقاليم وصلاح محمود مدير عام مكتب رئيس مصلحة الكيمياء
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
