اعلان

"اللعبة القذرة" .. موقف سلطات الاحتلال ضد رهبان "دير السلطان" يكشف مخططهم في استخدام الملف الديني للضغط على مصر

قداسة البابا تواضروس الثاني
كتب : سارة صقر

جاء حديث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل أزمة دير السلطات من البدايات، وحتى التطورات الأخيرة، التي شهدت اعتداءات على رهبان الدير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتوضح مدى تعنت سلطات الاحتلال ضد الرهبان، ولتؤكد نية إسرائيل كدولة تعمل على استخدام الملف الديني للضغط على مصر والتلويح بقدرتها على عمل ازمة سياسية بين الكنيسة المصرية والحبشية .

ومن جانبه أكد عمرو هاشم خبير سياسي بمركز الأهرام الإستراتيجي، أن الإعتداءات التي تمت على رهبان "دير السلطان" وحشية، لافتا إلى أن مصر أرسلت رسالة احتجاج ضد هذه الإعتداءات كما احتج الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية .

وأضاف "هاشم" في تصريح خاص لــ"أهل مصر" أن ما حدث من إعتداءات على رهبان الدير تعد رسالة واضحة ومباشرة لدعاة التطبيع مع العدو الصهيوني، قائلا : " هؤلاء هم الذين تدعون تطبعوا معهم العلاقات وتقيموا معهم سلام وعلاقات على جميع الأصعدة؟ " .

وفي سياق متصل قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أن الإعتداءات التي تمت أمس هي إعتداءات همجية لا يقبلها أحد، مشددة على ضرورة التحرك الدولي ضد قوات الإحتلال التي تحاول انتهاك جميع الحرمات الدينية .

وتابعت "عازر" في تصريحها لـ"أهل مصر" أن إسرائيل تتبع أسلوب سياسي قذر، حيث أنها تستخدم الملف الديني للضغط على الشعوب و للوقيعة بين مصر وحلفائها، موضحة أنها تحاول الوقيعة بين الكنيسة المصرية والكنيسة الحبشية (الأثيوبية)، وهذا لن يحدث إطلاقا .

ولفتت "عازر" إلى أن مصر تمتلك "دير السلطان" منذ القرن 17، وفي عام 1971 حكمت المحكمة باحقية مصر للدير، كما ان الكنيسة المصرية طالبت أكثر من مرة بترميم الدير ولكن سلطات الإحتلال تعنتت ورفضت الأمر برمته .

وعلى صعيد القانون الدولي يقول المستشار محمد حامد الجمل استاذ القانون الدولي، أن أعضاء الهيئة الدينية لهم قدسية واحترام ومكانة خاصة لا يجب المساس بها، موضحا أن الغعتداء عليه يعد جرم خطير ومخالف للدين، ويتم العقاب عليه طبقا لقانون العقبات، حيث يتم فرض عقوبات مشددة على كل من تعرض للرهبان بالغعتداء سواء بالسب والقذف أو بالضرب والسحل .

وأضاف "حامد الجمل" في تصريح خاص، أن إصرار سلطات الإحتلال على ترميم الدير باطل ومخالف لقواعد القانون الدولي، حيث أن مصر أثبتت ملكيتها للدير منذ القرن الـ17، وبالتالي لابد من إتخاذ كافة الإجراءات في مواجهته، لافتا إلى أهمية تصعيد الأمر للهيئات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً