سادت حالة من الهلع بين تجار الدواجن وأصحاب المزارع وحتى الفرارجية، منذ إعلان الحكومة المصرية قرارات بشأن حظر الدواجن الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بعد مهلة ثلاثة أشهر، خاصة وأنه لم يتم التمهيد لمثل هذه القرارات بفترة كافية قبل إعلانها.
المعلم أحمد، من كبار فرارجية حي المساكن الاقتصادية بحلوان، قال إن القرار ليس مدروسا بشكل علمي، وهو فى جميع الأحوال لن يصب في مصلحة المواطن، الذى اعتاد أكل الدواجن المذبوحة أمام عينيه، وأكد أن القرار بأكمله لصالح شركات الفراخ المجمدة.
فيما شكك عم إبراهيم، أحد موردي الدواجن بمحافظة القاهرة، في تبرير الحكومة لقرارها بأنه سيحمي المواطن من احتكار سوق الدواجن بيد أصحاب المزارع، مؤكدا أن المحدد لسعرها البورصة المصرية بمرأى ومسمع من الحكومة، ووضح أن معظم مالكي تلك المزارع هم من كبار رجال الدولة المصرية، وأن معظم المرحبين بتلك القوانين لهم مصالح خاصة، وأن مصلحة المواطن بريئة من ذلك.
وحذرت فاطمة وزوجها محمد، من أصحاب محلات بيع الدجاج، من أن العديد من البيوت ستهلك بمجرد تفعيل القرار، لأنه لن يضر أصحاب المحلات فقط، بل من يعمل معهم أيضا، فكل محل يُشغل 4 عمال على الأقل، ومن يعمل بالمهنة قرابة 3 ملايين فرد، معتمدين بشكل رئيسي عليها لسد حاجتهم وحاجة بيوتهم المستمرة، موجهة سؤالا لرئيس الجمهورية "مين هيأكل 3 ملايين يا ريس؟ مين هيصرف على بيوتنا؟ مش هيكون قدامنا غير السرقة".
فيما تباينت رود أفعال الجمهور بين مشكك في الخبر ومستنكر لتلك القرارات، لكنهم متفقون على رفض البديل "الفراخ المجمدة".
أكد أحمد، أنه لن يدخل بيته هذا النوع من الفراخ التى شبهها بـ"الكاوتش"، فليس لها لون ولا طعم، خاصة بعد تجربته معها، عندما وجد لون العظم أزرق داكنا، فشك فى أنها كانت مريضة قبل ذبحها، على الرغم من ارتفاع سعرها هى الأخرى، مشيرا إلى أنه يفضل شراء جوانح الفراخ.
فيما قالت فاطمة إنها لم تهتم بهذا القرار من قريب أو بعيد؛ فسوء أحوال المعيشة جعلها لا تستطيع شراء دجاجة واحدة منذ شهر؛ لذلك لا يعنيها هذا الأمر، وعقب عليها عم هلال مؤكدا أن الأمر سيتخطى حدود الفراخ المجمدة، بل واللحوم أيضا، التى سيرتفع سعرها تباعا بعد تفعيل القرار، وكذلك الخضار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
