يعد الاستثمار من أساسيات النمو الاقتصادى فى أى دولة. ووضعت العديد من الجهات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، معايير للاقتصاد الجاذب للاستثمار، وسعت الكثير من الدول، ومنها مصر لتوفير هذه المعايير؛ من أجل تهيئة مناخ يعمل على جذب الاستثمارات.
ورغم معرفة الحكومة بأهم معوقات الاستثمار، ومنها المصلحة الشخصية ومقاومة التغيير، والفساد، حسب تأكيد كثير من الخبراء الاقتصاديين، وعدد كبير من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، إلا أنه حتى الآن لم يتم حلها تلك الأزمة على الوجه الأمثل.
وفى هذا السياق أكد حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مصر ظلت سنوات طويلة تكذب على نفسها؛ لتثبيت الموارد والعملات، مشيرا إلى أن الجنيه قيمته أقل في الحقيقة، وأننا لا ننتج، فصادراتنا قليلة، والواردات كثيرة، ونحن شعب فقير، لافتا إلى أن هناك أمورا سابقة ثابتة هى التى عملت على انهيار الدولة، على حد قوله.
وأضاف فى تصريحاته أن الاستثمار فى مصر على دراية شبه كاملة بمواقف الاستثمار في بعض دول العالم، وأن المستثمر هنا ليس مقامرا، بل مخاطرا، والاستثمار يواجه فى مصر مناخا غير جيد، وهذه المخاطر باختصار شديد تتمثل فى أكثر من بند، وهي البيروقراطية، الفساد، الأمن، المناخ العام.
وأشار صبور إلى أن الاستثمار سيئ، مطالبا بتشريع قوانين جديدة للاستثمار، تجذب المستثمرين لإصلاح ما يمكن إصلاحه بالفعل وليس القول.
ومن جانب آخر قال على حمزة، مستثمر مصري، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ما هى إلا عائق أمام الاستثمار فى مصر، ورغم التعديل أكثر من مرة، إلا أنه لم يحقق المعايير اللازمة لجذب الاستثمار بشكل مثالى، فارتفاع تكلفة الجمارك كمثال من أهم المعوقات أمام المستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
