جاءت موافقة البرلمان نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب لجعل الدراسة ٥ سنوات والإمتياز عامين مع امتحان قومى موحد للترخيص للمزاولة، ما بين تأييد بعض الأطباء ورفض البعض الآخر.
وينص مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يعدل المادة رقم (2) من القانون المتعلقة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
ويتضمن التعديل فى المادة (2) بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
المادة الأولى:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
ومن جانبه صرح د. خالد سمير عضو نقابة الأطباء، أن الموافقة على القانون تعتبر خطوة تأخرت كثيرا لتحقيق العدالة بين الخريجين و ضمان المستوى الآمن للمرضى فى ظل التباين الكبير فى المستوى بين الجامعات و تضارب المصالح فى الجامعات الخاصة.
وأضاف عضو نقابة الأطباء في تصريحه، أن هذا التعديل يمكن أن يصبح مفتاح إصلاح كبير للنظام الصحى و دراسة الطب إذا تم إعتماد التدريب لطب الأسرة أثناء عامى الإمتياز بحيث تحتسب فترة العامين جزءا من بورد طب الأسرة و يكون باستطاعة الطبيب بعدها إكمال العام الثالث و خوض إمتحان بورد طب الأسرة، لافتا إلى أن هذا سيضمن أن يكون هناك تدريب حقيقى فى عامى الامتياز فى وجود برنامج تدريبى و رقابة و متابعة و يشجع الأطباء على التخصص فى طب الأسرة الذى يقوم عليه نظام التأمين الصحى و من المفترض أن يتخصص به ما يقارب نصف الأطباء.
فيما عارض البعض القرار فتقول الطبيبة سلوى على، أن القرار يتعارض مع المرتبات الضعيفة التي تمنع الدارسين من التعلم، موضحة أن الدراسة مكلفة جدا والامتحانات كذلك.
ويقول الطبيب إسماعيل محمد، أن الطبيب المصري يتعلم بدون نظام تعليم حتى يستطيع أن يثبت نفسه في أي مكان.
وأوضح "شوقي" أن الموضوع مادي بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن جميع شباب الأطباء يسعى للإنتهاء من فترة التعليم من اجل السفر .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
