حالة من الجدل الكبير داخل أروقة التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية، بسبب سقطات بعض القيادات وتورطهم في عدد من المخلفات المالية والإدارية، ووفقًا لما تتبناه «أهل مصر» من محاربة الفساد أيًا كان موقعه من أجل دعم الدولة في القضاء على تلك المخالفات، حصلنا على المستندات التي تؤكد وجود مخالفات مالية وإدارية بالهيئة.
وكشفت المستندات التي حصلت «أهل مصر» على نسخة منها، عن وجود أزمة بشأن المنحة التي قدمها البنك الدولي لهيئة التنمية الصناعية، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الدولي بشأن عام 2016، والذي بموجبه يتم البدء بمشروع وحدة إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بمنحة ممولة، بقيمة إجمالية حوالى 5 ملايين دولار مخصص منها للهيئة العامة للتنمية الصناعية 2.75 مليون دولار، متضمنة مبلغ بقيمة 375 ألف دولار لصالح المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال الإدارية داخل وزارة التجارة والصناعة.
وعلى الرغم من أن البروتوكول الذي تم توقيعه، وفقًا لأحكام القسم 306 من الشروط القياسية، والذي ينص على «أنه لا يسمح استخدام أموال المنحة سوى للأغراض المقصودة منها وعدم تحويلها لأي شخص أو جهة أو أي استخدامات أخرى في الأنشطة المحظورة وفقًا لنظم الإجراءات المالية القسم 4 منه»، كما نص البروتوكول صراحة على أن تكون وحدة تنفيذ المشروع «الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثليها»، مسئولة عن إدارة الخطوات التنفيذية اليومية للمشروع، كما أنها مسئولة عن توظيف الآخرين، إلا أن المستندات كشفت عن صرف العديد من المبالغ بعدة أوجه، حتى 30 سبتمبر 2018، كأتعاب للمستشارين وتعاقدات مستشارين، وكذلك تعاقدات شركات، وهي كارثة كبرى تكشف عن وجود خلل داخل النظام الحاكم لإحدى أكبر الهيئات الاقتصادية التي تتبع الحكومة.
وأوضحت المستندات حصول المستشارين العاملين بالهيئة على أتعاب بقيمة 86 ألف دولار خلال عام فقط، والذي من بينهم «م م م»، الذي حصل على نحو 23.735 ألف دولار، كما حصلت «ع ع» على مبلغ 39 ألف دولار، و«ب إ» على 10 آلاف دولار، و«أ م» على 12 ألف دولار.
كما بلغت تعاقدات مستشارين وحدة المشروع حوالي 66.452 ألف دولار، حصل منها «م ح ن» على مبلغ 32 ألف دولار، و«أ إ» حصل على 6 آلاف دولار.
وأشارت المستندات إلى عدد من الدفعات التي تم دفعها من هيئة التنمية الصناعية، عن طريق حسابها في البنك المركزي لنحو 4 شركات عملت بالمشروع، بقيمة إجمالية بلغت 82 ألف دولار، فيما بلغت الأموال التي تم دفعها عن طريق البنك الدولي مباشرة لعدد 5 شركات نحو 985 ألف دولار.
وأكدت المستندات أن إجمالي المدفوع مباشرة من البنك الدولي، بقيمة 1.053 مليون دولار، وبلغ إجمالي المنصرف من البنك المركزي المصري نحو 170.229 ألف دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
