لا حديث في الشارع المصري سوى عن ارتفاع أسعار البطاطس لأول مرة بعد أن وصل الكيلو في الأسواق إلى 14 جنيها، وهو ما دفع نواب الشعب إلى التحرك العاجل وممارسة الأدوات المخولة لهم قبل الدخول في صدامات مع أبناء دوائرهم الذين يعانون من تدني الأوضاع الاقتصادية وعجز الكثير منهم عن مواجهة متطلبات الحياة في ظل نار الأسعار الذي التهم جيوب المواطنين.
عشرات طلبات الإحاطة تقدم بها نواب البرلمان إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، طالبوا فيها بسرعة التدخل لمواجهة الأزمة قبل استفحالها، والأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار البطاطس.
واتهم نواب البرلمان وزارة الزراعة بالتخاذل والتقصير في عدم القيام بدورها على أكمل وجه ومواجهة جشع التجار الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة من البطاطس من أجل تعطيش السوق، وضخها مجددًا لتحقيق أرباح ضخمة، مطالبين بشّن حملات مكثفة على الأسواق .
النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أكد أن بعض التجار يقومون بأساليب غير مشروعة من أجل تعطيش السوق من خلال تخزيم كميات ضخمة من البطاطس داخل المخازن، ثم طرحها بالأسواق من أجل تحقيق مكاسب مالية على حساب المواطن المصري الذي يأن في تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة .
وطالب "الشعيني"، الجهات المعنية في وزارتي الزراعة والتموين بشّن حملات مكثفة على ثلاجات التخزين، وضبط المتورطين في هذه الأزمة، والإفراج عن الكميات المخزنة وطرحها في الأسواق، وردع أصحاب الممارسات الاحتكارية.
النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، طالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يقومون باستغلال الظروف الاقتصادية في البلاد وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المصريين، معلنًا تقدميه بطلب إحاطة لوزير الزراعة، واستدعائه في البرلمان خلال الجلسة المقبلة .
وقال "قنديل"، على الحكومة أن تتخذ مجموعة من التدابير والاحتياطات خلال الفترة المقبلة تحسبا لارتفاع أسعار باقي الخضروات، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة تحركات كبار التجار، وتتبع خطواتهم والتفتيش المفاجئ على المخازن التابعة لهم، ومحاسبتهم قانونيا وتوقيع الجزاءات المناسبة لهم، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه.
النائب محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب، أعلن تقدميه ببيان عاجل لرئيس الوزراء، بشأن الأزمة، في ظل المعاناة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين في ظل حالة الغلاء غير المسبوقة وعجزهم عن تدبير احتياجاتهم المعيشية.
ويرى "الضبع"، أن بعض التجار يستغلون حالة الإنفلات وضعف الرقابة التي تعيشها الأسواق، ويقومون بهذه الممارسات من أجل جني الأموال، وإختلاق أزمة، مركدًا على أن الحكومة تمتلك من السلطات والأدوات ما يكمنها من مواجهة هذه الأززمة والقضاء عليها تماما .
النائبة رينب سالم، عضو مجلس النواب، أكدت ان دعوات الماقطعة التي يدعو إليها البعض ليس الحل المناسب للأزمة، لأن هناك سلع استراتيجية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، بل أن الخوق الذي ينتابه من عدم الحصول عليه يدفعه إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها خشيةً من ارتفاعها مرة ثانية.
وأشارت "سالم" إلى اهمية استدعاء وزيري الزراعة والتموين أمام نواب البرلمان للوقوف على حقيقية الأسباب والأسباب التي أدت إلى حدوثها والخطوات التي ستتخذها الحكومة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
