تركز وزارة المالية خلال المرحلة الحالية على العمل لتقليل عجز الموزانة العامة للدولة، عن طريق اتباع عدد من الأفكار المهمة، والتي من بينها إصدار السندات الدولية، وتقليل دعم الوقود، ووزيادة الإيرادات الضريبية، وغيرها.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي، عبر سيناريوهات التعامل مع تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، والتي جاءت كالتالي:
سندات دولية
تعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، على طرح سندات دلية، داخل أسيا وإفريقيا، من أجل استخدمها في سد عجز الموزانة العامة للدولة، حيث زار وزير المالية الأسبوع قبل الماضي لعدة دول أسيوية من أجل الترويج للسندات.
كما أعلنت وزارة المالية عن نيتها لطرح سندات بعملة اليورو خلال الأسبوع المقبل، فيما كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن إصدار مصر بسندات بالعملة الصعبة ستكون في أواخر العام الحالي أو أوائل 2019.
تقليل دعم الطاقة
وتسعي وزارة المالية خلال المرحلة القبلة، لتقليل مخصصات دعم الطاقة، والتي انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 3.4% بالعام المالي 2017-2018، وتستهدف وزارة المالية الوصول 0.8% بحلول 2022.
وأكدت وزارة المالية عن وجود توجه لإزالة معظم دعم الوقود في يونيو المقبل، كأحد أليات الحكومة للسيطرة على عجز الموزانة العامة للدولة.
ربط سعر برميل البترول بالسعر العالمي
وتمر مصر بمرحلة سلبية بسبب سعر برميل البترول، والذي ارتفع ليسجل 85 دولار، بدلا من 67 دولار، بالموزانة العامة للدولة الحالية، وتركز وزارة المالية وفقا لتصريحات وزير المالية ربط أسعار بيعه للمستهلكين بالأسعار العالمية.
وتسعي وزارة المالية لتحقيق ذلك عن طريق السيطرة على عجز الموازنة، للتنويع في المنتج والتنويع في العملات.
زيادة معدلات النمو وزيادة الإيرادات الضريبية
وتضع الحكومة تستهدف معدلات نمو 8% بالعام المالي 2021-2022 مقابل 5.8% مستهدفة العام المالي الحالي المقبل بالنظر إلى 5.3% بالعام المالي الماضي، عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية لتبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021-2022 مقابل 14.7% مستهدفة بالعام المالي الجاري.
وتهتم الحكومة المصرية لتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وتقليل نسبة الدين لـ92% من الناتج بنهاية يونيو المقبل، و تخفيض الدين العام تم عرضها على وزارة التخطيط والبنك المركزي والمجموعة الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و3.9% في 2022، كما تستهدف خفض معدل الاحتياجات التمويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 36.5% مقابل 42.7% العام المالي الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
