مقترح برلماني بالمعاقبة على زواج القاصرات بالحبس 10 سنوات

أعلن محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، تقدمه باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات والمتورطين فيها لتصل للحبس مدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معا.

وجاء في المقترح: أن زواج القاصرات يهدد المجتمع ويعد سببا رئيسيا في ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، ولهذا لا بد من تشريع للتصدي لهذه الظاهرة، ينص على عدم زواج من هم دون 18 عاما، للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها وبناء مجتمع سوى قائم على الفكر الناضج.

وأضاف أن الفتاة لا بد أن يكون من حقها الولاية على نفسها وهذا يتحقق عند بلوغها سن الـ18 عامًا، مشددًا على ضرورة توقيع العقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه.