طالبت النيابة الأدارية بأسيوط بالقضية رقم 75 لسنة 60 قضائية للمحاكمة العاجلة بفساد مالى بجامعة أسيوط والمتهم فيها 7 مسئولين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقيامهم بمخالفة القوانين والتعليمات المالية وأهملوا في عملهم مما يمس المصلحة المالية للدولة.
وانتهت التحقيقات لتحويل كل من عاطف حامد حسن وعبد المنعم توفيق محمد، مديري حسابات بالمديرية المالية بأسيوط وخالد محمد عبد الرحمن، مدير حسابات جامعة أسيوط وأحمد محمد صبحي، مدير حسابات بالمديرية المالية، ومحمود سيد بخيت، أمين عام مساعد جامعة أسيوط وعزة محمود عبد المجيد، مدير إدارة الموازنة بالجامعة ومحمد أمين سلامة، مراجع حسابات الجامعة.
حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين بالمديرية المالية وافقوا على صرف الملايين دعم مباشر لصندوق أعضاء هيئة التدريس و صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعي بأسيوط رغم عدم اختصاصها بتوفير الأدوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ودون اتباع إجراء الصرف الصحيحة بالمخالفة للقوانين والتعليمات المالية.
وباقى المتهمين صرف مبالغ من بند علاج العاملين كدعم مباشر لصندوق أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية، ولم يراعى الدقة في مراجعة استمارات صرف المبالغ المالية لصندوق أعضاء هيئة التدريس كدعم مباشر من بند علاج العاملين وصرف مبالغ مالية بلغت 8 مليون جنيه بالمخالفة للتأشيرات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
