إلتقى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لإستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية، في إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب لمصاف الدول المتقدمة، وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.
وقال الوزير إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الإهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعلياً 4 شركات وسيتم إختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبًا.
وأشار إلى أن الجزء الأخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وأن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.
وأضاف معيط أن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة أرنست أند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية تتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكلاً من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.
وأوضح أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضًا نصدر قانون فيه إستقرار وإستدامة.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك أيضًا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر، موضحا أن المشاركة تضمن الإستدامة عند إصدار القرارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
وأكد وزير المالية " ليس لدينا أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على إستقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل، موضحا أنه تم الإنتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين أخريين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
وأشار أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية، مشيرا إلي أن وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالإنتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020، كما أنه يوجود تكليفات رئاسية أخرى بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وازالة المعوقات التي تواجههم اثناء العمل، موضحا أن الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين ادائها.
وكلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن، كما شدد الوزير علي ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت اثناء التطبيق أولًا بـأول.
وقال وزير المالية أنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الإلتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي، ومشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل سيتم إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد، موضحا أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز إتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الإتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة 70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية ، وايضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9/2/2019.
وأكد الوزير علي أهمية وضرورة إستفادة رجال الأعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة مشيرًا إلى أن تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.
وفي ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل وخاصة أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلًا تشريعيًا تم إدخاله عليه، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
