قال جبالى المراغي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تمامًا وأعدت التقرير الخاص به، وسيتم عرضه على مكتب المجلس، واللجنة تطالب بسرعة عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة جبالي المراغى رئيس اللجنة، لاستعراض التقارير التي انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لتجهيزها للعرض على الجلسة العامة للمجلس، خاصة مشروع قانون العمل.
وانتهت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، في شهر مارس من عام 2017، من إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وأحالته البرلمان، لمناقشته وإقراره، وكان من المحتمل أن يخرج هذا القانون للنور خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أن ازدحان الأجندة التشريعية حالت دون خروجه للنور.
وقانون العمل الجديد، تضمن العديد من المميزات، تصب في صالح العاملين، حيث لغى فكرة الفصل التعسفي، ولا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي،
وألزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل باللغة العربية مكون من أربعة نسخ بينه وبين العامل أو الموظف، لتكون نسخة من العقد للموظف، ونسخة للصاحب العمل، ونسخة للتأمينات الاجتماعية، والرابعة للجهة الإدارية المختصة، بدلًا من 3 عقود وفقًا لقانون العمل القديم.