صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2018، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل ج.م.ع.
وكان مجلس النواب في جلسة سابقة وافق على مشروع القانون بشكل نهائي وأحاله إلى رئيس الجمهورية الذي وافق عليه اليوم.
ونصت الجريدة الرسمية على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء في أحكام أي تشريع مخالف.