صرح النائب عبدالعليم العليمي، أحد مقدمي مشروعات قوانين الإيجار القديم، أن أي نائب في مجلس النواب لا يسمح بطرد مستأجر من مكان سكنه، حيث أن أعضاء مجلس النواب يعملون جاهدين على تنفيذ أحكام الدستور الذي أقره الشعب المصري في 18 يناير 2017.
وأوضح العليمي، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية ten tv، اليوم الأحد، أن العقارات في مصر تخضع إلى ثلاثة قوانين، أهما وأقدمها هو قانون 49 لسنة 1977م، والذي تدخل فيه المشرع في تحديد الأجرة القانونية انسداد عقد الإيجار والذي يخضع للتعديل لحل بعض المشاكل التي تواجه المالك والمستأجر.
وأضاف النائب أن الفترة الأولى الخاضة لقانون سنة 77 هي المطلوب علاجها، حيث أنها أخلّت التوازن بين المستأجر والمالك، مقترحًا في مشروع له أن السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية تنفذ وتعجل حكم المحكمة الدستورية الخاصة بالأماكن غير السكنية وينشر في جريدة رسمية اعتبارًا من يوليو 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
