عاقبت المحكمة التأديبية العليا مدير عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط للمحاكمة علي خلفية ، ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في القضية رقم 41 لسنة 60 قضائية عليا، وأكدت المحكمة أن "أحلام م أ"، مدير عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط لم تؤدِ العمل المنوط بها بدقة وخالفت القوانين، واللوائح الخاصة بالمناقصات، والقواعد المالية مما ترتب عليه المساس بأموال جهة عملها.
وأوضح المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمة عرضت مذكرة على المحافظ طلبت فيها الموافقة على زيادة كميات بعض أعمال عملية رد الشيء لأصله بقرية المنازلة داخل نطاق المحافظة بقيمة ارتباط 142 ألف جنيهًا رغم عدم وجود اعتماد مالي لتلك الأعمال على نحو ترتب عليه عدم صرف مستحقات الشركة المنفذة وسداد فوائد التأخير عن السداد، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهمة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
