مجموعة عمل وزارية لمراجعة «قانون النقابات»

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث ومراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يساهم فى الإسراع فى إتمام التعديلات الخاصة لوضعه فى صورته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستصداره.

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال والمكتسبات الخاصة بهم وتضم مجموعة العمل كلًا من وزراء "الإنتاج الحربى، العدل، المالية، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعى، ووزير القوى العاملة مقررًا لها".

وينص مشروع القانون على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، واستمرارها فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على أن تجرى أول انتخابات نقابية خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.