قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، سؤالا للحكومة حول موقف إنشاء ترسانة الأدبية بمحافظة السويس وتأثير ذلك على ترسانة السويس وعدم تطويرها.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (129) من الدستور، يطالب أمانة مجلس النواب بتوجيه سؤال إلى وزير النقل والمواصلات والنقل البحري حول التصريحات الخاصة بإنشاء ترسانة بحرية جديدة بالسويس وعن إمكانيات هذه الترسانة وحجم التمويل والمستهدف من دورها وحجم العمالة بها.
كما طالب بالاستفسار عن مدي تأثيرها علي شركة ترسانة السويس البحرية والعاملين فيها وهل الترسانة جزء من التطوير أم سيتم إلغائها، وتأثير ذلك علي موقعها الجغرافي الفريد وإمكانياتها المتمثلة في الحوض الجاف والعائم وخبرة العمالة الفنية والمهندسين بها، في إطار اهتمامنا بخدمة السفن بالتجارة العالمية.
وأشار النائب أنه تقدم بطلب إحاطة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى 16 يناير الماضي حول الأوضاع المتردية لشركة ترسانة السويس البحرية والتى تعانى من عدم التطوير رغم أهميتها لبناء واصلاح السفن العابرة من وإلى قناة السويس.
وأضاف أن لشركة الترسانة دورًا فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، وطالب رئيس الهيئة بموقف حول أوضاع العاملين بالشركة التى تشرف عليها هيئة قناة السويس ضمن شركاتها الأخرى.
كما أرفق النائب ضمن طلب الاحاطة عدد من المستندات الهامة منها علاقة الشركة بالهيئة والقانونين المنظمة لهذا الأمر وعدد من الأوراق والقرارات تخص العمال والعلاقة الإدارية بين شركة الترسانة البحرية ورئاسة الهيئة.
يذكر أن النائب عبد الحميد كمال طالب رئيس مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2015 بالتدخل لتطوير شركة الترسانة باعتبارها هي بوابة السفن من البحر الأحمر ولابد النظر إليها وتطويرها، كما تم تطوير ترسانة الأسكندرية البحرية من قبل القوات المسلحة بتوجهات من الرئيس السيسي باعتبارها بوابة الإصلاح للسفن بالبحر المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
