أمر المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 34 متهمًا من المسئولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة، وهم: مدير المستشفى سابقا، وحاليا بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائبا مدير المستشفى، وأربعة أطباء، ورئيس ووكيل قسم التمريض، و23 من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، ورئيس قسم شئون المرضى، وموظفة بنفس القسم.
وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحجوزين بالمستشفى والمودعين فيها تنفيذًا لقرارات وأحكام قضائية.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مكتب وزير الصحة بشأن طلب تحديد المسئولية التأديبية من قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية للوفاة المفاجئة لعشرة مرضى من المحجوزين بها والمودعين فيها، تنفيذًا لقرارات وأحكام قضائية وذلك خلال الفترة من 1/8/2015 حتى 10/8/2015.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات، أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 201 لسنة 2015.
حيث كشفت التحقيقات عن مسئولية المتهمين وتسببهم في وفاة المرضى، وأن هناك علاقة سببية بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015 وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف، إذ إن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى احتمالية ارتفاع الاحتباس الحراري داخل أجسادهم، فضلا عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم؛ مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر إصابتهم بالإجهاد الحرارى الذي نتج عنه الوفاة.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية باتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية؛ لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري، والتي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنيا، ويتم التذكير بها سنوبا، وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين ووفاتهم، وأكدوا أن المختصين بالمستشفى لو قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا، لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبيا قبل تدهور الحالة الصحية.
وأوضحوا أن التعليمات تتضمن ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربع مرات يومبا، وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية، والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة والعمل على استحمام المرضى مرتين يوميا وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه، والحرص على التهوية الجيدة لأماكن إقامة المرضى بالمستشفى، واتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين، إذ إن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض مراكز المخ، وتزيد من إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم، فضلا عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته، لافتين إلى أن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض، إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لآخر، إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي مريض إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى.
كما كشفت التحقيقات أن إصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضي جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالف للمعاير الطبية المعمول بها، إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض.
كما ثبت بالتحقيقات عدم تواجد عدد من الأطباء ومغادرتهم مقر المستشفى، رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وإصابة بعضهم بالإجهاد الحراري، على الرغم من أنهم مكلفون بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى، وعدم اتخاذ أي إجراء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم، كما أن أفراد طاقم التمريض أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعة وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى، إلا بعد وصولها لـ40 درجة مئوية، والتي لا ترتفع بشكل مفاجئ، اذ ترتفع تدريجيا، وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعة للمرضى بشكل مستمر ، بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية، مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة، وهو ما يؤكد وجود إهمال وتقصير منهم في حق المرضى.
وعليه انتهت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين السالف الإشارة إليهم للمحاكمة العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
